في ما يشبه رسالة موجهة للأجهزة الأمنية العربية، قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي: إن البلدان العربية تقف أمام "منعطف تاريخي وخيارات جوهرية، إما الإصلاح السريع والعميق، وإما فإنها الثورة بكل تداعياتها". وشدد المرزوقي، في أول كلمةٍ يلقيها بصفته رئيسًا لتونس، في افتتاح الدورة 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن الوقت قد حان "لإصلاحات جذرية وسريعة وحقيقية"، مشيرًا إلى أن "وزارات الداخلية في المنطقة العربية جزءٌ مهم في عملية التنمية، ومشروعات التطوير والإصلاح". وأعرب عن الأمل في أن "تكون المؤسسات الأمنية جزءًا من هذه الإصلاحات"، وأن "توفق هذه المؤسسات إلى إعادة الأمن والاستقرار، من خلال إصلاحات تعيد الكرامة للوطن والمواطنين"، مشددًا على "ضرورة أن يكون تحقيق الأمن وممارسة العمل الأمني في ظل احترام سيادة القانون، واحترام الحريات وحقوق الإنسان". وأوضح الرئيس التونسي، أن كل الشعوب العربية تريد مؤسسة أمنية "تحمي أموالها من كبار اللصوص وصغارهم، وتعمل على ضمان الحقوق والحريات"، مؤكدًا على "أن حفظ أمن الدولة" يتحقق عبر "احترام الإطار القانوني وحقوق الإنسان والحريات". وشدد المرزوقي، على "ضرورة أن "يكون الشعب فوق الدولة، وأن تكون الدولة فوق النظام، وأن يكون النظام فوق كل الأشخاص"، مؤكدًا "أهمية توفير مناخ من الاستقرار لدفع عجلة التنمية"، قائلاً "لا استقرار ولا استثمار إلا في ظل الأمن". وأضاف المرزوقي أن "الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن، كانت بسبب الاستيلاء على المؤسسة الأمنية، وتحويل وجهتها من طرف الأنظمة لتجعلها في مواجهة الشعب والنخب"، في حين كانت تلك الأنظمة هي "عدوتها الحقيقية". واعتبر المرزوقي، في هذا السياق، أن "الثورات العربية قامت تحت راية واحدة، ولمطلب واحد، هو الكرامة"، مشددًا، من هذا المنطلق، على "ضرورة جعل هذا المطلب "الهاجس الأول" لكل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الأمنية". وقال الرئيس التونسي إن مطالب الشعوب العربية اليوم، تقوم على أن يكون "الشعب فوق الدولة، والدولة فوق النظام، والنظام فوق كل الأشخاص". وقد جاء خطاب المرزوقي، ردًا على "استمرار الفوضى الأمنية في البلدان العربية، التي حققت ثورتها، فالوضع في كل من تونس ومصر وليبيا لا يزال يتسم بالهشاشة أمام انتشار الحوادث المخلة بالأمن".