يوم 13 أكتوبر 2015 زارت مجموعة من شباب حركة النهضة الرئيس الباجي قايد السبسي و اقترحت عليه الإشراف على مؤتمر وطني للشباب يجمع كل الحساسيات الشبابية ويتناول قضايا الشباب وتصوراته لواقع البلاد ومستقبلها. لقاء أثار جدلا كبيرا داخل حركة النهضة و خارجها بين مؤيد و مخالف، ورغم أن الغالبية لم تُعر قضية المؤتمراهتماما كبيرا إلا أن الرئيس تبنى المبادرة و أحدث للغرض مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالشباب، و انطلقت منذ ذلك الحين عملية الإعداد للمؤتمر الشبابي الذي كان من المفروض انطلاق أشغاله خلال الشهر الحالي. يوم الأربعاء 30 مارس 2016 فوجئ الكثير من المتابعين لهذا الملف بتعيين السيد شكري التارزي كاتب الدولة السابق مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشباب، وليست المفاجأة في تعيين مستشار لدى الحكومة مكلف بالشباب لكن العارفين بخفايا الملف يعرفون جيدا أن هذا التعيين يندرج في إطار محاولة لسحب ملف المؤتمر الشبابي من الرئاسة و الإستحواذ عليه من طرف الحكومة حيث تم الضغط بشكل كبير على المشرفين على الملف في الرئاسة للتفريط فيه لصالح رئاسة الحكومة توجت مؤخربتقديم رئاسة الحكومة طلبا رسميا في تسلم ملف المؤتمر الشبابي حسب بعض المقربين من الملف. رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي وجد في البداية دعما كبيرا من الرئيس ومن حزب النداء و خاصة من حركة النهضة يعلم يقينا أنه لم يعد يُحضى بنفس الدّعم من طرف نداء تونس بل تتعالى الأصوات داخل الحزب الذي رشحه في البداية إلى استبداله ولو في المدى المتوسط (بعد إنجاز الانتخابات البلدية)، لذلك يحاول التمترس ببعض الأطراف التي بإمكانها تحريك ملفات حساسة على غرار ما حصل في ديوان رئيس الحكومة و ملفات أخرى مثل الوظيفة العمومية و العلاقة بالمجتمع المدني و مكافحة لفساد ليضاف إليها ملف الشباب و في القلب منه المؤتمر الشبابي المرتقب. إن محاولة إدخال ملف الشباب بوتقة المزايدات و التجاذبات و الحسابات الضيقة و استغلاله في حرب المواقع و النفوذ التي بدأت تطفو على السطح و إدخاله في متاهة خندق البيروقراطية الإدارية ،كل هذا سيجعل نجاح مؤتمر الشباب ضربا من ضروب الخيال. بالإضافة إلى حالة التململ و القلق الشديد التي لمستها شخصيا خلال زيارتي كضيف للورشة التحضيرية لمنظمات المجتمع المدني الذي انتظم في مدينة نابل أواخر شهر أفريل المنقضي،و ذلك لضعف التنسيق و غياب عدة منظمات شبابية فاعلة بالإضافة إلى ضعف محتوى الورشات واعتماد منهجية عمل بيروقراطية و نمطية تذكرنا بالمؤتمرات التي كان يسوق لها النظام السابق الذي فشل فشلا ذريعا في ملف الشباب. وعلى رئاسة الدولة التي ائتمنها أصحاب المبادرة التدخل بقوة وسرعة من أجل تصحيح مسار الإعداد و إرساء لجنة إعداد متنوعة و متوازنة و قوية تكون أحد الضمانات الأساسية لإنجاح هذا الحلم الذي عجز الفارّ بن علي عن إنجاحه رغم استقرار الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية حين قدم فيها مبادرة مؤتمر دولي للشباب في نوفمبر 2008 و رفع خلالها شعار:"الشباب هو الحل و ليس المشكل" لكنه انتهى بخيبة كانت من أهم العوامل الممهدة لانتفاضة الشباب خلال ثورة 2011. إن مؤسسة الرئاسة و على رأسها السيد الباجي قايد السبسي في حاجة إلى تأكيد ثقة قطاعات كبيرة من الشعب في حكمته و تجربته السياسية الكبيرة و إثبات قدرته على تجميع كل الحساسيات السياسية و الفكرية و الشبابية في محطة تاريخية هامة خاصة بعد الإستهداف المتكررمن المعارضة لمباردراته التشريعية في مجال المصالحة الإقتصادية وتعطيل جهوده في تمتين عرى التوافق السياسي و توحيد جهود كل الأطراف في مشروع بناء تونس الجديدة. إن نجاح مؤتمر الشباب فرصة هامة للرئاسة ربما تمثل نقطة بداية لاستعادة الثقة في النظام الرئاسي المتوازن بعد اهتزاز هذه الثقة المبنية على ممارسات انحرفت بالنظام السابق نحو نظام رئاسوي دكتاتوري و بالتالي ستمثل مدخلا لإصلاحات دستورية و مصالحة وطنية شاملة ستكون تاريخية بكل المقاييس وخاصة في بعدها الإقتصادي و الإجتماعي، خطوة يرى العديد من الخبراء الدستوريين و السياسيين و حتى بعض المؤسسات المالية الدولية أنها أصبحت ضرورية لإحداث توازن سياسي يدفع بدوره الوضع الأمني و الإقتصادي و الإجتماعي نحو الأفضل و يكون دعامة لإنجاح الإنتقال ديمقراطي بتونس.
