أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2015، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية. واطلع المجلس على نتائج الاستشارة الوطنية والجهوية التي تولت مصالح وزارة الداخلية تنظيمها من 27 اكتوبر الى 14 نوفمبر الفارط والتي شملت ، من جهة، كافة الاطراف المعنية من احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والادارات الجهوية والمحلية والوزارات، ومن جهة اخرى الجلسات التنسيقية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات. وقد حسم المجلس في بعض المسائل الخلافية والمتعلقة بنظام الاقتراع ومسالة تمويل الحملة الانتخابية على اساس مبدا استرجاع المصاريف ومبدا تعيين رئيس القائمة كرئيس للمجلس. وأوصى المجلس بعرض مشروع القانون الاساسي المذكور على مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2015 حتى تتم احالته على مجلس نواب الشعب في مطلع سنة 2016 بما يمكن من بلوغ هدف اجراء الانتخابات البلدية خلال سنة 2016. واكد رئيس الحكومة ضرورة مزيد توسيع الاستشارة حول مشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية على اهم الاطراف المعنية من اجل ضمان قاعدة تشاركية واسعة لابداء الراي فيه باعتبار اهميته على المستوى الوطني.