تحادث رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، مع رئيس الوزراء الأردني الدّكتور عبد الله النسور بمقرّ رئاسة الوزراء بعمّان. وتناول اللّقاء سبل تعزيز العلاقات الثّنائيّة والتّعاون المشترك وأهميّة اجتماعات اللّجنة العليا التّونسيّة الأردنيّة التي ستنعقد في عمّان قبل نهاية 2015 ودورها في دعم العلاقات الاقتصادية والتّجاريّة بين البلدين. وتمّ تأكيد أهميّة التّنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا العربية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك وأهميّة إيجاد حل سياسي للأزمتين اللّيبيّة والسّورية، كما حضر اللّقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين وفق الصفحة الرسميىة لرئاسة الحكومة. وفي سياق دعم العلاقات بين البلدين، قال رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن إنخفاض حجم التجارة الأردنيةالتونسية يرجع إلى عدم وجود خط نقل بحري يربط البلدين والمشاكل الإجرائية والجمركية بالاضافة إلى أن التعاملات المصرفية بينهما غير مباشرة وتتم عن طريق البنوك الفرنسية، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأكد أن تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود لتفعيل وإستغلال مزايا إتفاقية أغاديرالموقعة ما بين الأردنوتونس ومصر والمغرب من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وتفعيل إتفاقية قواعد المنشأ السلعي وتعظيم الإستفادة منها لصالح التجارة بين البلدين من جهة، ولصالح تجارتهما مع الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وقال الطباع "لا شك أن الأردن يعتبر بوابة للصادرات الى العراق وأسواق الخليج العربي، فيما تعتبر تونس بوابة الاردن الى السوق الأوروبية، وبالتالي يمكن تطوير التعاون التجاري بين البلدين وتحسين الخدمات اللوجستية اللازمة والمصرفية لخدمة التجارة في الاتجاهين". ورأى أن تنمية العلاقات الاقتصادية مع تونس تتم من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الأردني في المعارض التي ستشهدها تونس في الفترة المقبلة، ومنها معرض للصناعات النسيجية وأخر للصناعات الانشائية والترويج من خلالهما للمنتجات الأردنية وبشكل خاص منتجات البحر الميت والحجر والغرانيت. واكد الطباع أن تنمية التجارة تتم من خلال التعاون بين هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والشركات ذات الحضور النشط في الأسواق العالمية والتعرف على الفرص التجارية والإمكانيات الاستثمارية المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتعريف بالتشريعات والمتطلبات اللازمة لدخول الأسواق وفرص إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة. فيما أكد عضو جمعية المستثمرين الأردنية محمد الصغير على ضرورة بناء شراكة اقتصادية فاعلة مع الجانب التونسي من خلال عقد لقاءات مشتركة لبلورة الرؤى الخاصة بهذه الشراكة وتحديد المجالات التي يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن على القطاع الخاص الأردنيوالتونسي مهمة العمل وبذل المزيد من الجهود لدعم والمشاركة في المعارض والمنتديات والفعاليات الاقتصادية لتشجيع التعاون بين مجتمعات الأعمال في مجال الصناعات التكميلية وعلى الأخص تبادل المواد الأولية للصناعة ومدخلات الانتاج. وبين الصغبر أهمية تسهيل النقل والشحن البحري ما بين البلدين لدفع عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بالاضافة إلى موضوع تسهيل حصول أصحاب الأعمال على تاشيرات السفر لتشجيع اللقاءات الثنائية.
