أشرف أمس 21 أكتوبر 2015، رئيس الحكومة الحبيب الصيد على افتتاح الاستشارة الوطنية حول مشروع قانون الأراضي الاشتراكية، بحضور كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق. وأبرز رئيس الحكومة في مستهل كلمته أن مشروع القانون الجديد يتنزل في إطار حرص الحكومة على القيام بالإصلاحات الضرورية وإيجاد الحلول الجذرية للمسائل العقارية العالقة وخاصة منها المتعلقة بالأراضي الاشتراكية، وفق بلاغ رئاسة الحكومة. وأوضح الحبيب الصيد أن موضوع الاستشارة يكتسي أهمية بالغة في تطوير المنظومة القانونية للأراضي الاشتراكية وتجاوز الاشكاليات العقارية التي تعيق الاستثمار الوطني والأجنبي في هذه المناطق بشكل يجعل منها رافدا من روافد التنمية الجهوية وبما ينسجم مع مبدأ التمييز الايجابي للجهات، فضلا عن تطوير إطار الشراكة الفاعلة بين المجموعات الاشتراكية والقطاع الخاص، وتحفيز رؤوس الأموال والمتعاملين الاقتصاديين في بعث مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية لأبناء الجهات المعنية. وذكّر رئيس الحكومة بأن هذه الاستشارة تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 5 ماي 2015 وفي أعقاب استشارات جهوية بالولايات المعنية، ليكون بذلك مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية نتاج عمل تشاوري بين الحكومة وأهالي هذه الجهات والمجتمع المدني ولتكون الإصلاحات المقترحة نابعة من الواقع المحلي بعيدا عن الحلول أو الوقتية. وأكد الصيد أن هذه المقاربة تم تجسيدها ضمن الاختيارات الكبرى الواردة صلب الوثيقة التوجيهية لإعداد المخطط الخماسي 2016/2020 كما أنها من أولويات المخطط التنموي الذي تم الشروع في اعداده والذي سيحتوي على الإصلاحات التي تهم الشأن العقاري. كما اشار إلى أن مشروع هذا القانون يتميز بالإبقاء على الدور الأساسي لمجالس التصرف المحلية والجهوية حفاظا على استحقاقات المجموعات الاشتراكية، فضلا عن سعي القانون إلى المحافظة على السلم الاجتماعية في المناطق المعنية بالأراضي الاشتراكية لتصبح بذلك مصدرا للإنتاج الثروة والتنمية ورفع الجمود عنها. وتطرق رئيس الحكومة في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع المعطلة في مجالات البنية التحتية والطرقات والمرافق العمومية بسبب اشكاليات عقارية رغم رصد الاعتمادات المالية لانجازها على غرار مشروع السكة الحديدية بتونس ومشاريع الطرقات السيارة، خاصة بالجنوب الشرقي مضيفا في هذا الصدد أن النية تتجه مستقبلا إلى عدم رصد الاعتمادات المالية لانجاز المشاريع إلا بعد تسوية وضعياتها العقارية. وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الاستشارة الوطنية حول الأراضي الاشتراكية، تتنزل في إطار المنهجية التشاركية التي تعتمدها الحكومة عبر تشريك ممثلي الجهات المعنية والمجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية بما يدعم المصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة مشيرا إلى أن هذا المشروع يبقى قابلا للتحسين وفق التوصيات التي ستنبثق عن الاستشارة بما يفضي إلى أيجاد أنجع الحلول ورفع مردودية الأراضي الاشتراكية وإخراجها من الجمود.
