أعلن وزير النقل محمود بن رمضان، اليوم الجمعة 28 أوت 2015، عن عدم الزيادة في أسعار تذاكر النقل العمومي، موضحا أنّ مجلسا وزاريا انعقد لدراسة وضعية الشركات العمومية للنقل والصعوبات التي تعانيها، قرّر ذلك . وأشار بن رمضان في تصريح لإذاعة موزاييك، إلى أنه لم يقع الترفيع في تسعيرة النقل العمومي منذ سنة 2003، إلا ب5 بالمائة مقابل ارتفاع تكاليف شركات النقل العمومية على غرار الزيادة في أسعار المحروقات. وأفاد الوزير بأنّ توجه الوزارة كان الترفيع في التعريفة ب0.4 بالمائة، لكن المجلس الوزاري رأى أنّ الزيادة في أسعار التذاكر ليست الحل الوحيد لحل مشاكل شركات النقل العمومية وقرّر عدم الترفيع. وشدّد محمود بن رمضان، في نفس السياق، على ضرورة تحسين الخدمات التي تقدمها شركات النقل للمواطنين قبل الزيادة في التعريفة، كما تم اتخاذ هذا القرار نظرا إلى تراجع أسعار المحروقات، حسب قوله.