تعليقا على توقيع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كشف رئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني أن حزبه اقترح على نواب الشعب اضافة فصل في مشروع القانون، حينها، يقضي برفع آليّ لكلّ مسؤول يتمتّع بحصانة وقد يشمله التحقيق في الجرائم الارهابيّة. واعتبر التبيني، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 8 اوت 2015، أن رفض مقترح حزبه يطرح عديد النقاط حول ملف الارهاب في تونس، مشيرا الى انه لهذا السبب احتفظ بصوته يوم المصادقة على المشروع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 جويلية 2015. يُذكر ان الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية نشرت امس شريط فيديو يظهر توقيع السبسي على القانون، وبهذا التوقيع ينتهي العمل بقانون الإرهاب لسنة 2003 الذي طالما كان محلّ جدل لانتهاكه مبادئ حقوق الانسان والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد. من جهتها سبق وأن اعتبرت رئيسة مكتب منظمة "هيومن رايتس وتش" بتونس آمنة قلالي ان قانون الارهاب الجديد يحمل عديد الثغرات التي تناقض مبادئ حقوق الانسان.