مثل، ظهر اليوم الخميس، في حالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النقابي الأمني وليد زروق المتهم بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على الأخلاق الحميدة والإساءة للغير عبر الشبكة الاجتماعية، وذلك على خلفية قضية رفعها عليه ماهر زيد اتهمه فيها بتهديده عبر الهاتف الجوال وفي 8 قضايا اخرى رفعها عليه مدراء عامون بوزارة الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق. وباستنطاق وليد زروق من قبل القاضي حول القضية التي رفعها عليه ماهر زيد امتنع عن الاجابة مبينا انه لن يدلي باقواله نظرا للاخلالات الشكلية بالملف وانه وقع ايقافه تعسفيا وبدون أي قرينة قانونية. النيابة تتطلب وباستشارة النيابة العمومية طلبت التأخير لورود نتيجة التخير المجرى على المكالمة الهاتفية التى دارت بين وليد زروق وماهر زيد. المحامون يطلبون والمحكمة تستجيب وقد حضر عشرات المحامين للدفاع عن وليد زروق من بينهم الأستاذ عبد الناصر العويني والاستاذ بسام الطريفي والاستاذة ليلى بن دبية والاستاذة منية العرفاوي والاستاذ العبيدي في حين اناب الأستاذ سيف الدين مخلوف ماهر زيد الذي رفع القضية على النقابي وليد زروق، إضافة إلى الاستاذ شرف الدين القليل والاستاذة البجاوي رئيسة جمعية المحامين الشبان سابقا وطلبوا من المحكمة ان تسمح لهم بالترافع وان لايتم تاخير القضية وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة تمكين المحامين من الترافع. وقد استهلت الاستاذة منية العرفاوي المرافعات فبينت ان منوبها أضحى منذ 2011 واثر الثورة مطلوبا للقضاء ومصدر ملاحقات وشكايات من قبل وزير الداخلية ورئيس الحكومة والمديرين العامين بالوزارة المذكورة وذلك لانه اسس جمعية مراقب المختصة في رصد الاخلالات والفساد بوزارتى الداخلية والعدل مبينة ان القضية التى رفعها ماهر زيد هي قضية الغاية منها اسكات منوبها معتبرة اياها قضية كيدية وذات طابع تشفي كبير. وأضافت ان النيابة العمومية ارتكبت اخلالات إجرائية كبيرة لانها اوقفت منوبها من قبل الفرقة المركزية بالعوينة قبل الاستماع له والاطلاع على نتيجة التسخير المجرى على المكالمة التى دارت بينه وبين ماهر زيد زاعم المضرة موضحة ان منوبها تم استدعائه بهوية مزيفة حيث تم توجيه استدعاء باسم وليد بن فرج زروق والحال ان هويته هي وليد بن بن محمد بن عامر زروق مبينة ان محضر الاحتفاظ ليس به مضمون امضاء الضابطة العدلية وان منوبها امتنع عن الإمضاء ومع ذلك لم يتم تدوين سبب امتناعه عن ذلك مبينة ان ملف القضية فيه اهانة للقضاء وللمحامين لانه ملف خالي من أي قرائن قانونية. ورافعت الأستاذة البجاوي رئيسة جمعية المحامين الشبان سابقا وبينت ان التهم الموجهة الى منوبها كيدية ولا تستقيم واقعا وقانونا وانه برئ وان السبب من زجه في السجن هو لانه رئيس جمعية مراقب التي اختصت في كشف الخروقات وملفات الفساد بوزارة الداخلية وبعض السجون موضحة مؤكدة ان النيابة العمومية تجاوزت صلاحياتها وانها اوقفت منوبها بدون ادلة ملموسة وان الغاية من ايقافه هو التشفي منه لانه صرح بوجود فساد في بعض الوزرات وخاصة منها وزارة الداخلية. ورافع الاستاذ شرف الدين القليل وبين ان موكله تم الزج به في السجن ظلما وان ايقافه باذن من النيابة العمومية فيه اخلالات قانونية عديدة منها انه لم يتم الاستماع اليه قبل ايقافه طالبا على ذلك الاساس الحكم عدم سماع الدعوى.
