أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي المستوري القمودي أن "ملف المعلمين لم يتقدم قيد أنملة، حيث لم تكلف الوزارة نفسها القيام بأي جلسة تفاوض منذ انطلاق الأزمة، بل ولم تتعاط بجدية مع المطالب إلى جانب التصريحات المستفزة"، حسب تعبيره. وشدد القمودي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2015، على أن النقابة مازالت متمسكة بموقفها القاضي بمقاطعة السنة الدراسية القادمة، قائلا: "على الوزير تطبيق ما صرح به، كون كل معلم يمتنع عن العودة المدرسية يعتبر متخليا، على أكثر من 60 ألف معلم". وتابع بالقول: "الوزير يقوم بما يشاء والنقابة بدورها تنفذ ما تشاء وستتبع كل الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن مطالب المعلمين مهما اختلفت المواقف وستقوم النقابة بتنظيم يوم غضب سيتحول إلى اعتصام مفتوح والنضال لن يقف عند هذا الحد بل سيتواصل إلى آخر المسار". وبالنسبة إلى قرار المحكمة الإدارية، اعتبر المستوري القمودي أن هناك ضغطا سياسيا يمارس على المحكمة والدليل، وفق تقديره، عدم إصدارها الحكم في الاجرائي الذي قامت به الوزارة والمتعلق بالنجاح الآلي للتلاميذ، مصرّا على أن "هذا الاجراء غير قانوني". من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي أن الدعوة إلى مقاطعة العودة المدرسية تعني الدعوة الى التخلي، والموظف المتخلي يعتبر قد قطع علاقته الشغلية مع الإدارة ولذلك يتم التنبيه عليه ثم يكون الشطب، مبينا أن ذلك هو التمشي القانوني في مثل هذه الحالات، على حد قوله. واعتبر الخلفاوي ان الحديث عن مقاطعة السنة الدراسية القادمة سابق لأوانه، باعتبار أن القاعدة هي استمرار الحوار والمفاوضات مع نقابة التعليم الأساسي من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح السلم الاجتماعي المطلوب، مؤكدا أنه ما من خيار أمام الوزارة إلا استئناف الحوار على قاعدة صلبة من التفهم والتعقل والثقة والمسؤولية الوطنية بعيدا عن التشنج والتصعيد والوعيد من أجل تسوية ما علق من خلافات وضمان عودة مدرسية في ظروف طيبة. كما نفى محدث صحيفة المغرب تعرض المحكمة الإدارية إلى ضغوطات سياسية بخصوص إجراء النجاح الآلي للتلاميذ.
