شدد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب على أن تونس تعتمد على "دعم الأصدقاء وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الأمني لمقاومة الارهاب ومظاهر الجريمة المنظمة ومزيد التنسيق لايجاد الحلول للنزاعات القائمة واحلال الاستقرار بالمنطقة". وأكد محمد الناصر، خلال افتتاحه يوم الخميس بمجلس نواب الشعب للحوار حول"الاستشارة حول مراجعة السياسة الأوروبية للجوار" على أن تونس "ترنو الى تكثيف برامج الدعم المالي لمشاريع التنمية وتحويل ديون تونس الى استثمارات في جهات البلاد ، وتدعيم التعاون اللامركزي مع الأقاليم الأوروبية للتمكن من تحسين البنية التحتية بالجهات التونسية الكفيلة بجلب الاستثمار ." ودعا الى "ضرورة فتح الأسواق أمام المنتجات التونسية واعداد برنامج تأهيل شامل مرفوق بدعم مالي وفني لفائدة القطاعين الخدماتي والفلاحي، الذي ينتظر أن يبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقية تبادل حر وكامل في المجالين". وأعرب عن امله في "أن تكون المقاربة الأوروبية الشاملة للهجرة والتنقل عاملا لبناء جسور التبادل البشري والحركية ،مع العمل على تسوية وضعيات الحالات العالقة للمهاجرين التونسيين بأوروبا". وأكد محمد الناصر على أن "الوضع بات الان أكثر خطورة وتعقيدا مما كان عليه عند انشاء سياسة الجوار سنة 2004، اذ ظهرت مخاطر جديدة على الأمن الاقليمي والدولي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي تصبو لها شعوب المنطقة"، مضيفا أن "المنطقة تعاني من تنامي ظاهرة الارهاب الدولي ، كما تمر تونس بفترة حساسة ومفصلية ، تتطلب مجابهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الارهاب وتنشيط الحركية الاقتصادية وتوفير الشغل للشباب وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر تهميشا". من جانبه أكد "كريستيان دانيلسون" المدير العام لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الاوروبية، على أن الأوضاع بمنطقة جنوب المتوسط تغيرت اليوم على ماكان عليه الشأن حين انطلاق سياسة الجوار سنة 2004، وأن "المخاطر كبيرة اليوم" لذلك "وجب تغيير السياسة الاوروبية تجاه المنطقة". وأوضح دانيلسون أن الاتحاد الأوربي يأخذ أربعة عناصر أساسية في رسم سياساته مع دول الجوار هي "التفاضلية والتوجه والمرونة والتملك" داعيا المجتمع المدني التونسي ومجلس نواب الشعب الى التفاعل مع هذه الاستشارة ودعم مسار التشارك. المصدر: وات
