اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أنّ هناك امكانية واردة لرفض القضاة التعامل مع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه اليوم الجمعة 15 ماي 2015 بمجلس نواب الشعب. وأضافت في تصريح اذاعي أوردته موزايك أنّ قانون احداث المجلس الأعلى للقضاء قد أفرغ من الصلاحيات الفعلية ومن السلطة القضائية. وبيّنت أنّ المجلس الأعلى للقضاء الذي انعدمت فيه الاستقلالية على حدّ قولها سيتحول الى مجلس لمحاسبة القضاة.