أكّد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، أنّ قناة الحوار التونسي استجابت للقرار القاضي بعدم بثّ تصريحات الأمني كمال المرايحي المعروف بكنية "شقيف" والتي تضمنت استهتارا وتهديدا للنظام العام بعد اعترافه بطريقة فيها نوع من التبجّح بارتكاب جرائم تعذيب في حقّ مواطنين. وقال السليطي إنّ تصريحات الأمني الآنف ذكره فيها تعدّ على الدولة والقوانين ، مشدّدا على أنّ تحرّك النيابة العمومية كان تلقائيا بسبب ما اعتبرته مسّا من هيبة الدولة ومؤسساتها التي هي ليست مجرد كلام بل هي ثقافة وممارسة، حسب تعبيره. ونفى السليطي أن يكون هذا القرار ينطوي على مسّ من حرية الصحافة والإعلام ، مشيرا إلى أنّ الحرية حسب رأيه لها ضوابط ونواميس. وأضاف أنّ الحرية تقف حينما يتمّ التعدي على حرية الآخر ، مؤكدا أنّ النيابة العمومية بتونس حريصة على حماية النظام العام في اطار القانون. وأفاد أنّ النيابة العمومية قامت بفتح تحقيق حول تصريحات الأمني المرايحي باعتبار أنّ جرائم التعذيب لا تسقط بمرور الزمن. وشدّد على أنّ الإعلام سيظلّ سلطة رابعة والتعامل بينه وبين النيابة العمومية يتمّ دائما في نطاق الشفافية بكلّ تجرّد موضحا أنّ محامي قناة الحوار التونسي ومنشط برنامج لاباس نوفل الورتاني اتصلا به وأعربا عن التزامهما باحترام القانون في هذه المسألة. يذكر أنّ وزارة الداخلية قرّرت بدورها اليوم إيقاف الأمني كمال المرايحي عن العمل في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.