أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 17 جانفي 2015، أنه تقرر منع بث الحوار الذي تعتزم قناة الحوار التونسي بثه الليلة مع احد اعوان الامن الملقب ب"الشقيف"، والذي اعلنت عنه القناة مساء امس في إطار برنامج "لاباس" الأسبوعي لمقدمه نوفل الورتاني. وأفاد السليطي بأنه تمت محاولة الاتصال بالقائمين على البرنامج لإعلامهم بهذا القرار، إلا أنهم لم يردوا على هواتفهم، مشيرا إلى ان قرار المنع نهائي وعلى أصحاب البرنامج تحمل المسؤولية اذا تم خرق هذا القرار، حسب تعبيره. كما أشار الى ان قرار المنع لا يشمل كامل الحلقة بل يتعلق فقط بالجزء الذي يتضمن حوارا مع امني سابق اعترف فيه بانه كان يقوم بتعذيب الموقوفين لدى وزارة الداخلية في فترة حكم بن علي. وعن الأسباب القانونية التي أدت بالنيابة العمومية إلى اتخاذ مثل هذا القرار، قال محدثنا إن المرسوم 115 من قانون الصحافة يجرم بث اعترافات فيها إخلال بالامن العام والتمرد على القوانين وهو ما بنت عليه النيابة قرارها، متوقعا ان يتم تعرّض الامني المذكور إلى التحقيق الجزائي.
