قدمت اليوم منظمة هيومن رايتس ووتش خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة تقريرا حول العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية، خلص الى أن محاكمات جرائم القتل أثناء الثورة التونسية أدت الى الإخفاق في محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي حمل عنوان "المحاسبة المنقوصة: أوجه القصور في محاكمة جرائم القتل أثناء الثورة" نقائص واخلالات المحاكمات العسكرية وغياب الإرادة السياسية في جلب المتهم الرئيسي زين العابدين بن علي. كما دعت إلى ضرورة إصلاح المجلة الجزائية عبر إدراج بند ينص على مسؤولية القيادات والتي بموجبها يمكن أن يتحمل المسؤولون المدنيون وقادة القوات الأمنية مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها بأوامر من رؤسائهم. وأرجعت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي أسباب اخفاق المحاسبة إلى اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في هذه الجرائم ،والضعف في جمع الأدلة، وعيوب التمشي القانوني، واصدار أحكام تبرئ الجناة، وأخرى تسلط عقوبات مخففة عليهم. كما ذكرت أنّ الأحكام المخففة التي صدرت ضد الأشخاص المدانين جعلت أهالي شهداء الثورة وجرحاها يعتقدون في وجود تأثير على المحكمة العسكرية، وخضوع القضاة العسكريين الى السلطة التنفيذية.