اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 29 اكتوبر 2014، أن قرار الانسحاب من الانتخابات التشريعية مسألة شخصية، وأن من حق كل مترشح اتخاذه، مشيرا إلى انه ليس من حق المشرّع، في الطرف المقابل، أن يسلب المترشح هذا الحق. وقال محفوظ إن المشرع قام بخطإ "كبير" عندما سنّ في القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء وتحديدا في الفصل 49 منه أنه "في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين". وبين محدثنا انه بإمكان المترشح الانسحاب لكن اسمه سيكون موجودا ضمن قائمة المرشحين يوم الاقتراع، كما ستحتسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاصوات التي تحصلوا عليها، مشيرا إلى انه كان من المستطاع تفادي هذا الخطأ من منطلق تبسيط المشهد على الناخب خاصة وان عدد المترشحين كبير. وحول التمويل العمومي الذي سيذهب إلى حسابات المترشحين بطريقة آلية للقيام بحملاتهم الانتخابية، قال الاستاذ أمين محفوظ إنه بإمكان المنسحبين ارجاع المبلغ المرصود فور حصولهم عليه إلى هيئة الانتخابات، أو تستطيع الهيئة نفسها إيجاد الآليات التي تحول منذ البداية بعدم ضخ المبلغ المخصص للغرض في حساب كل من يتقدم ببلاغ رسمي لها بالانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج. وعن تقييمه للقانون الانتخابي عموما خاصة بعد الثغرات التي كشفت عنها التجربة الانتخابية، رأى محفوظ أنه يحوي العديد من المشاكل، مضيفا بالقول: "هذا القانون فتح الباب أمام المجرمين ومكنهم من الترشح في الانتخابات، ودعّم تعقيد المشهد السياسي الامر الذي أدى إلى العزوف المسجل لدى الناخب التونسي إذ اختلطت المفاهيم أمامه فخيّر البقاء خارج الصورة.