صادقت حكومة مهدي جمعة يوم الخميس الفارط على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي ستنظر فيه لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي بداية من بعد غد الاثنين 7 جويلية 2014 على أن يتمّ عرضه في جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت. وتضمّن مشروع هذا القانون عدداً من الإجراءات وجملة من مقترحات للترفيع في عدة أداءات من بينها: - تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج من 3 إلى 30 دينارا مع إحداث معلوم محدد بقيمة 30 دينارا بالنسبة إلى التمديد في رخصة جولان السيارات. - الترفيع في معلوم بطاقة الإقامة للأجانب من 15 إلى 100 دينار مع مضاعفة المبلغ إلى 3000 دينار في حالة انتهاء الصلوحية. - إحداث معلوم طابع جبائي بقيمة 30 دينارا موظف على عقود الزواج. - إحداث معلوم بمناسبة نشر القضايا لدى المحاكم التونسية وذلك حسب درجة المحكمة محدد ب 30 دينارا بالنسبة إلى نشر القضايا لدى محكمة الاستئناف و50 دينارا بالنسبة إلى القضايا لدى محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية. - الترفيع في معاليم الطابع الجبائي الموظف على محلات بيع المشروبات الكحولية ورخص شراء وإدخال الأسلحة وذلك بطلب من وزارة الداخلية. - الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير وبطاقات شحن الهاتف بمبلغ 100 مليم. - إخضاع قصاصات النهوض بالرياضة إلى معلوم طابع جبائي محدد بقيمة 100 مليم عن كلّ دينار أو جزء من الدينار من مبلغ القصاصة. - إحداث معلوم طابع جبائي عند مغادرة الأشخاص غير المقيمين بالبلاد التونسية بمبلغ 30 دينارا بالتوازي مع إلغاء معلوم الإقامة بالنزل. - الترفيع في أسعار بيع التبغ.