قررت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 تعليق عضويتها بالمجلس احتجاجا على الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في قضية شهداء وجرحى الثورة. وطالبت عبو بالتسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحويل ملف شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية إلى المحاكم العدلية أو تنقيح قانون العدالة الانتقالية. واعتبرت أنّ هذه الاحكام ، التي تراوحت بين 3 سنوات سجنا و عدم سماع الدعوى في حق المتهمين بقتل الشهداء واصابة الجرحى ، كانت وليدة صفقة تجلت ملامحها في عديد المحطات ، وفق تعبيرها.