أرجعت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سامية عبو سبب استنكارها لقرار المجلس برفض رفع الحصانة عنها خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في الغرض أمس الثلاثاء 18 مارس 2014، إلى رفضها للصورة التي وصفتها بالمؤلمة وهي ان تكون كالهارب والمتخفي من المساءلة أمام القضاء في حين كان من المفروض أن يكون الطرف المقابل والممثل في شخص رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي هو الخائف من الشعب والنواب بعد إقراره شخصيا بجريمته في تدليس الانتخابات في وقت سابق. وأضافت عبو ، في تصريح لحقائق أون لاين، أنها تؤمن بأن قرار رفع الحصانة عن أي نائب هو إجراء ليس فقط بقانوني بل "دستوري بحت" حيث بمجرد انتهاء المدة النيابية ترفع الحصانة آليا عن النائب، مشيرة إلى أن القضية المرفوعة ضدها ليست قضية فساد أو مساس بالشرف بل هي مجرد قضية رأي، الأمر الذي يجعلها مصرة على مواجهة القضاء بكل شجاعة ، حسب تعبيرها. واعتبرت محدثتنا أنه كان من المفروض الامتثال لطلبها برفع الحصانة عنها واحترام رغبتها بموجب الفقرة الثانية من الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس والقائل بأحقية النائب في عدم الاعتصام بالحصانة، مستنكرة إصرار رئيس المجلس على رفض رفع الحصانة بدعوى أن المجلس هو من يقرر في مثل هذه الأمور. كما أكدت المحامية سامية عبو أنها عبرت عن استنكارها هذا خلال الجلسة المغلقة عندما قالت إنها ليست أمة أو سجينة المجلس وإنها حرة في اتخاذ قرار رفع الحصانة باعتباره أمرا يخصها شخصيا. من جهة أخرى طالبت عبو أجهزة القضاء بالتعامل مع جميع قضايا الشعب بنفس السرعة المفترضة والطريقة التي تعاملت بها مع القضية المرفوعة ضدها من قبل السبسي، منددة بأسلوب التعامل مع الأشياء من قبل القضاء بسياسة المكيالين إذ عندما ترفع هي قضية تظل بين الرفوف بالسنين في حين عندما يكون الامر ضدها فالسرعة التي وصفتها بالمطلوبة تكون حاضرة.
