اصدرت الادارة العامة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس (البيرة) بيانا اليوم الاحد عبرت فيه عن عدم اقتناعها بالزيادة المرتقبة في اسعار قوارير الجعة المنتظرة في قانون المالية للسنة القادمة. وقالت الشركة في بيانها ان هذه الزيادة غير المبررة سوف تؤدي الى انخفاض مبيعات الشركة وتبعا لذلك انخفاض مداخيل الدولة وهو الامر الذي سيؤدي الى تزايد تعكير المناخ الاجتماعي باستفحال المشاكل الاجتماعية. وقال بيان الشركة ان انخفاض الانتاج يتبعه حتما تخفيض في ساعات العمل ومنه في مداخيل العملة والمؤسسة. وفسرت الشركة في بيانها ان المبررات التي استعملت في الزيادة في اسعار قارورة البيرة ب 100 مليم هي ان الجعة بتم تصنيعها بمادة مدعمة وهي السكر في حين ان قارورة الجعة الواحدة تحتوي على نسبة سكر لا تتجاوز قيمتها 8.2 مليم وعليه فان نسبة الاداء المحددة ب 100 مليم لغرض دعم هذه المادة مجحفة وغير مناسبة اذ تفوق 12 مرة نسبة القيمة الحقيقية للسكر المستعمل. وكشفت الشركة في بيانها ان الزيادة التي اقرت في شهر فيفري 2011 ب 70 في المائة للاداء الموظف على الجعة نتج عنه ارتفاع في ثمن بيع الجعة المعبأة في القوارير بنسبة 43.6 بالمائة مما جعل مبيعات الجعة المعلبة في القوارير تنخفض باكثر من 28 بالمائة بالنسبة لمعدلات الاستهلاك لمعتاد في الحانات والنزل والمطاعم الشيء الذي ينذر بتحول في عادات المستهلك في اقباله تدريجيا في استهلاك اكبر للخمور وهي منتوجات تحتوي على نسبة اعلى من الكحول.