كشفت وزارة البيئة أنّ تونس تسجّل سنة جافّة كلّ ثلاثة سنوات وأنّ 75 بالمائة من التراب الوطني مهدّد بالتصحر، وخاصّة بمناطق الوسط والجنوب، وهو ما يؤثّر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي وعلى قطاعات استراتيجية كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية. وأكّدت الوزارة في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (17 جوان) الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار "العمل معا للتغلب على أزمة الجفاف"، أنّ ظاهرة الجفاف أصبحت واقعا حقيقيا ملموسا ومقلقا وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية. وحسب الوزارة، فقد تضمّنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030، هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات. وتعمل تونس من خلال التزامها بالإنخراط في المجهود الدولي، على مقاومة التصحر والجفاف وفقا للرسائل المنبثقة عن الدورة 15 لمؤتمر الأطراف والمتعلقة بالخصوص بمزيد التعاون والشراكة وتوفير الأدوات اللازمة لدعم القدرة على الصمود والتصدي بشكل أفضل لهذه الظاهرة وتقييم مخاطرها واتخاذ الإجراءات والتدابير المستوجبة وفقا للتطورات والحاجيات الخصوصية لمختلف المناطق والجهات. وقد اعتبرت الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، ظاهرة الجفاف من بين أشدّ الكوارث الطبيعية لما يخلفه من خسائر ناتجة عن تدني المحاصيل وتواتر الحرائق وتقلص إمدادات المياه. ومن المنتظر أن يتسبّب الجفاف في تكثيف هشاشة الأمن والسلم الاجتماعي في غضون سنة 2030 من خلال هجرة حوالي 216 مليون شخص على المستوى الدولي. ولمجابهة هذه الظاهرة أقرّ المجتمع الدولي عقد الأممالمتحدة (2021 - 2030) لإصلاح النظم الإيكولوجية وإحيائها في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق أهداف عالمية تمكن من تحسين سبل العيش والحد من تأثيرات تغير المناخ وتقلص التنوع البيولوجي. كما تمّ خلال المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر خلال شهر ماي بالكوت ديفوار، تحديد هدفا لاستعادة حوالي مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. وات
