عدّل صندوق النقد الدولي في طريقة تفاوضه مع السلطات التونسية من خلال فرضه الانطلاق في تطبيق الكثير من الإجراءات والخيارات الاقتصادية والمالية قبل منح القرض لتونس، بحسب تأكيد مصدر حكومي لحقائق أون لاين. وبات صندوق النقد الدولي يطالب بشروع السلطات التونسية في تطبيق ما يسميها إصلاحات اقتصادية كشرط أساسي للحصول على القرض بعد أن كان يمنح لتونس قروضا مقابل تعهدها بتنفيذ إجراءات بعد الحصول على قرض. وغيّر صندوق النقد أسلوب التفاوض مع تونس بعد أن حصلت سنة 2017 على قرض ولم تلتزم فيما بعد بتنفيذ التعهدات التي قدمتها للصندوق. وفي عام 2017، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من الحصول على قرض قيمته 308 مليون دولار بشرط الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادي (يوم 9 جوان 2022)الذي اقترحته السلطات التونسية، التي تخوض حاليا مفاوضات فنية مع المؤسسة المالية الدولية بغرض الحصول على برنامج دعم جديد. ووصف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، المفاوضات الحالية مع تونس بالمتقدمة". وأضاف في تدوينة على حسابه على "تويتر" "نأمل أن تبدأ النقاشات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية قريبا". ولم يحدد المسؤول توقيتا للمفاوضات الرسمية على مستوى الخبراء كما أشار رايس، إلى أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا من السلطات التونسية من أجل الحصول على برنامج دعم، مبرزا حرص المانح الدولي على أن يكون "شريكا فاعلا لتونس". يذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، كانت قد التقت، في ماي 2022،المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، "كريستالينا غورغييفا" ، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي احتضنته سويسرا الشهر الفارط. واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع على مواصلة المشاورات "تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية في أسرع وقت ممكن". وقال المتحدث بإسم الصندوق، جييري رايس، مؤخرا إن "الصندوق يواصل محادثاته مع السلطات التونسيّة واعتبارا للوضعيّة الاقتصاديّة الكارثية فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ الإصلاحات دون انتظار نهاية المحادثات أو إبرام برنامج تعاون مع الصندوق" وأطلق الصندوق منذ بداية سنة 2022 محادثات تقنية مع تونس "ستتواصل إن على المستوى التقني أو على مستوى ضمان تطوير القدرات"، بحسب ما تقدم به رايس. وةضاف رايس "نتابع تطور الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد" وبيّن أهميّة أن "يتم تبني برنامج الإصلاح الداخلي، على غرار ما تمّ تقديمه من الحكومة الحالية، من قبل كل الاطراف لتتوفر له حظوظا أوفر للنجاح". والجدير بالذكر أن وفدا عن صندوق النقد الدولي زار تونس، أيّام 23 و24 و25 مارس 2022، للتحادث بشأن برنامج الإصلاح مع السلطات التونسيّة. وشملت المحادثات، أيضا، انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني، الذّي يطرح تحديّات هامّة على بلدان العالم بما في ذلك تونس في الوقت، الذّي بدأت فيه بالتعافي من الجائحة الصحيّة المتعلّقة بانتشار كوفيد-19. وأفاد صندوق النقد الدولي في نهاية هذه المهمّة أنّه يعتبر أنّ التقليص عجز الميزانيّة من خلال نظام جبائي عادل وتحكم حازم في كتلة الاجور واستهداف أفضل للفئات المستحقّة للدعم وإصلاح معمّق للمؤسّسات العمومية، أساسي لامتصاص عدم التوازن على مستوى الاقتصاد الكلّي فضلا عن تحسين نجاعة المؤسسات العمومية واسترجاع تنافسية الاقتصاد التونسي.
