قالت مصادر متطابقة لحقائق أون لاين إنه من المرتقب أن يتم إبعاد نبيل بفون من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الفترة المقبلة. وسيتم إنهاء مهام نبيل بفون من رئاسة هيئة الانتخابات طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانوني الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر يوم الجمعة الماضي عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأفادت ذات المصادر بأن سعيد لديه تحفظات بشأن قرب نبيل بفون من بعض الأحزاب السياسية سيما حركة النهضة.
وصدر مؤخرا مرسوم رئاسي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.
ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحسب، المرسوم الرئاسي المنشور، من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي.
وينص المرسوم على أن يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية)، وعضوا آخرا من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية.
كما ينص المرسوم على اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفائهم من عدمه.
في المقابل، قال نبيل بفون إنه ليس من حق الرئيس قيس سعيّد تغيير تركيبة الهيئة.
وتابع "الأمور المتعلقة بتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات والقانون الانتخابي لا بد أن يكون له صبغة دستورية أو فوق القوانين العادية".
وقال بفون " قانون الهيئة يفرض أن تكون متكوّنة من 6 أعضاء في حين أنّ التركيبة تتكون من 7 أعضاء اليوم والرئيس لا يمكن له إلاّ أن يمسّ عضو واحد فليكن رئيس الهيئة ، يبدو أنّ رئيس الجمهورية غير راضٍ على أداء رئيس هيئة الإنتخابات واستقباله لنائب الرئيس دليل على هذا ".
وعبّر نبيل بفون عن إستعداده عن التخلي منصبه إن قرّر قيس سعيد ذلك ولكن شرط أن يتمّ الحفاظ على تركيبة الهيئة الحالية المتكوّنة إثر خروجه من ستة أعضاء مشيرا أنّ أيّ عضو جديد سيتمّ تعيّينه سُحسب على الرئيس قيس سعيد.
