قال القيادي بحركة البعث صهيب المزريقي، في تعليقه على الدعوة لانعقاد جلسات عامة للبرلمان المعلقة أشغاله، إن مرحلة البرلمان انتهت منذ 25 جويلية 2021، معتبرا أن ما يقوم به رئيس المجلس المجمد راشد الغنوشي، هو باطل من الناحية القانونية ولن يكون له أي تأثير على الرأي العام التونسي أو على المستوى الخارجي وأن الإجتماع لن يتجاوز المجال الإفتراضي، وفق قوله. ودعا المزريقي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحمل المسؤولية بصفته ضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي عن طريق محاسبة وردع كل من تخول له نفسه المس من وحدة الدولة وسلامتها، كما دعا الشعب التونسي لتحمله مسؤوليته التاريخية للتصدي لمثل هذه الدعوات من خلال رفضه لها في الشارع، على حد تعبيره.
وألمح صهيب المزريقي، إلى أن تحرك ما وصفهم ب"بيادق الإخوان المسلمين"، جاء بعد بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أوزرا زيا التي جمعتها جلسات مع حركة النهضة وحلفائها، معتبرا أن هذه اللقاءات تندرج في إطار الإستراتيجية الممنهجة لضرب الدولة التونسية خاصة بعد تباحث قيادات من حركة النهضة وأوزرا زيا حول إمكانية عودة البرلمان والآليات المنتهجة في ذلك.
كما اعتبر المزريقي أن هناك صفقة تمت بين حركة النهضة والأمريكان من خلال إقامة جلسة عامة يوم الإربعاء 30 مارس لإلغاء التدابير الإستثنائية على أن تعقد يوم 2 أفريل جلسة لمناقشة قانون المالية وتختم بعزل رئيس الجمهورية يوم 6 أفريل 2022، وفق تقديره.
وقال القيادي بحركة البعث: "لهذا السيناريو نتيجتان إما عودة النهضة وحلفائها للحكم بمباركة أمريكية مقابل التطبيع مع الصهاينة، أو الإحتراب الداخلي كما هو في بعض الأقطار العربية..".
