أعلنت هيئة الدّفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرّزّاق كيلاني، عن مقاطعتها لقاضي التّحقيق 3 بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، داعية هياكل المحاماة إلى "اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الإستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني"، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس. كما أعلنت عن انطلاقها في حملة وطنيّة ودوليّة للتّعريف بما وصفته ب"المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرّزّاق كيلاني". واعتبرت الهيئة أنّ قرار ايقاف الكيلاني، "جائر وهو من الإستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء وإصرار السّلطة التّنفيذيّة على اعتباره مجرّد وظيفة". وأشارت إلى أن "ظروف القرار توحي بأنّه قد سبق اتّخاذه منذ النّدوة الصّحفيّة لوزير الدّاخليّة بتاريخ 03 جانفي 2022 والتي لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بتهمة التّحريض على العصيان ..!"، حسب نص البلاغ. وكان قاضي التّحقيق الثالث بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، قد أصدار بطاقة إيداع بالسحن في حقّ العميد السابق للمحامين عبد الرّزّاق كيلاني، من أجل الدعوة والتحريض على العصيان".
