قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، مساء الثلاثاء، إصدار 6 بطاقات ايداع جديدة بالسجن في ما بات يعرف بملف "النفايات الايطالية"، ورفضت مطالب رفع تحجير السفر على المحالين بحالة سراح وأرجعت الملف إلى قاضي التحقيق. وقال المساعد الاول للوكيل العام الهادي الخصيبي، لصحيفة المغرب، في عددها الصادر اليوم الاربعاء 12 جانفي 2022، ان دائرة الاتهام قررت ارجاع ملف "النفايات الايطالية" إلى قاضي التحقيق المتعهد وطلبت منه تكليف مجموعة من الخبراء في البيئة والنقل والنقل البحري والحسابيات من أجل تقدير الاضرار في صورة وجودها اللاحقة بالدولة. واوضح الهادي الخصيبي، انه بعد انجاز الاختبار سيتولى قاضي التحقيق المتعهد عرض نتائج الاختبار على المظنون فيهم المتهمين في قضية الحال. والاشخاص الستة الصادرة في حقهم بطاقات ايداع بالسجن، هم الاشخاص الدين سبق وان طعنوا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام ونقض القرار السابق بحقهم عن دائرة الاتهام. وكانت محمكة التعقيب قد قضت بتاريخ 24 ديسمبر 2021 بالنقض والاحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام لدى محكمة، الاستئناف بسوسة القاضي باحالة المتهمين في قضية النفايات الايطالية على أنظار الدائرة من أجل تهم تعلقت باستخلاص موظف، عمومي او شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو غيره والتوريد الممنوع لبضاعة محجرة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاشخاص والأملاك، علما وأن الابحاث قد شملت أكثر من 20 مظنون فيهم من بينهم وزير بيئة سابق.
