تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، تشجيعا على توريد السيارات الكهربائية، بهدف الدفع نحو "استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة". وقد تضمن المشروع تخفيضا بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 بالمائة. كما تضمن اعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والنفعية والمزدوجة والحافلات)، وأيضا التخفيض ب50 بالمائة في معلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي. في مقابل ذلك أقر مشروع قانون المالية لسنة 2022، زيادة في قيمة تحيين تعريفة معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، بالترفيع فيها بنسبة 25 بالمائة، باعتبار أن اخر ترفيع في معلوم الجولان كان بنسبة 30 بالمائة تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2000، حسب نص المشروع.