قال النائب المجمدة عضويته في مجلس نواب الشعب، عياض اللومي، إنه على الدولة أن تفي بالتزاماتها حيث تم رصد 10 آلاف موطن شغل في القطاع العام في قانون المالية لسنة 2021، وكان محل اجَماع بين النواب، مبينا أنه ليس من المسؤولية نكران ذلك والتخلي عن التزامات الدولة بسبب عجز السلطة القائمة وانعدام كفاءتها. وتابع اللومي في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، أنه من "المفروض مضاعفة هذا العدد في 2022 بالتوازي مع دعم التشغيل في القطاع الخاص عبر التخفيف من الضغط الجبائي والإجتماعي ودعم المؤسسات وليس هرسلتها". وأضاف: "لو كان الاستثمار الخاص في أحسن ظروفه لما تفاقمت البطالة، والمطلوب هو تغيير منوال التنمية عبر تخفيف وطأة الإدارة وتسريع عملها وتحسين جودة القضاء وضمان الحقوق والاحاطة بالمؤسسات لتجاوز الصعوبات". واعتبر عياض اللومي، أن الحلول ليست شعبوية وشعارات هدامة وهرسلة الخصوم السياسيين وابتزاز رجال الأعمال وهدم مؤسسات الدولة، بل هي نقيض ذلك تماما وترتكز على احترام القانون واحترام المواطن وإشعاره بأن الدولة تعمل لصالحه وتضمن حقوقه وتدافع عنها.