قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد "سنعمل في قادم الأيام على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقيّ وليس حوارا كما حصل في السنوات الماضية". وأكّد قيس سعيّد في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بقصر قرطاج اثر الاعلان عن تركيبة الحكومة وأداء أعضائها لليمين الدستورية، أنّ العمل والإرادة يتجهان إلى حوار مع الشباب بكل جهات الجمهورية ومع كل التونسيين والتونسيات ممن يقبلون بالحوار الثابت والصادق في كل مكان لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير، مبرزا أنّه سيتم وضع مواعيد محدّدة لكلّ محطّة من هذه المحطّات. وبخصوص الإجراءات الاستثنائيّة، قال رئيس الجمهوريّة "نريد أن نختصر التاريخ ولا نريد أن نبقى في ظلّ التدابير الاستثنائية ولكن سنبقي على العمل بهذه الإجراءات مادام هناك خطر جاثم في المجلس النّيابي (المعلقة صلاحياته) وفي عدد من المؤسسات الاخرى وسنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على إسقاط الدّولة التونسية" . وعلى صعيد اخر وفي ما يتعلق ببعض القضايا والتّجاوزات، أكّد رئيس الدّولة أنه "يجب على النّيابة العمومية أن تقوم بدورها لأنه بمجرّد علمها بعدد من الجرائم يخوّل لها أن تتحرّك". ولاحظ "أنّه لم تتم تتم ملاحقة اي أحد ولكن يجب على النيابة أن تقوم بدورها كاملا وسيتم تطهير القضاء لأن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق دون تطهير القضاء"، مشيرا إلى أنّ "بعض القضاة وليس كلهم أصبحوا معروفين باسم قضاة شخص يعرفه الجميع ولا أريد ذكر اسمه". وقال "لو كان الأمر يتعلق بانقلاب لما كانت المظاهرات" مشيرا الى انه "لم يتم اعتقال اي شخص من أجل آرائه" ومضيفا " هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها وبالخونة والعملاء". وقد استظهر رئيس الجمهورية في كلمته لدى تطرقه الى البرلمان (المعلقة اشغاله ) ببعض الصور التي تشير الى الفوضى والعنف التي شهدها مجلس النواب مؤكدا أنّ "هذه هي الدّيمقراطيّة التي يريدونها".
