قال عضو المجلس الأعلى للقضاء أحمد الخصخوصي في تصريح اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه ليس هنالك أي جلسة مرتقبة للمجلس لتدارس القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وكانت بعض المواقع الالكترونية وبعض وسائل الاعلام قد تداولت امس الاثنين، خبرا مفاده أن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد اليوم جلسة لتتدارس قرارات رئيس الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اتخذ أول أمس الأحد جملة من القرارات عقب تفعيل الفصل 80 من الدستور والتي من بينها ترؤسه للنيابة العمومية. وكان رئيس الجمهورية، التقى امس الاثنين بكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح. وأكد أعضاء الوفد استقلالية السلطة القضائية وضرورة النأي بها عن كافة التجاذبات السياسية، وفق بلاغ أصدره المجلس. كما شدد البلاغ على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأنهم يضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل. من جهته أشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، مجددا دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.