انتقد وزير الوظيفة العمومية السابق كمال العيادي عدم احترام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انتظام رفع العدادات في نهاية كل ثلاثية بما يجعل كل تأخير مسجل نوعا من التحيل والسرقة الموصوفة، وفق تقديره. وأوضح العيادي الذي كان يترأس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى غاية ديسمبر الفارط، في تدوينة نشرها اليوم الاثنين 31 ماي 2021، على حسابه على الفايسبوك، أن نظام الفوترة بالأقساط الذي تعتمده الشركة يفرض ارتفاع السعر القاعدي للمتر المكعب كلما زاد الاستهلاك وانتقل من من قسط إلى آخر، لأن مترا مكعبا واحدا إضافيا يمكن أن يمر بصاحبة إلي الحصة الموالية (pallier suivant) وبالتالي يتغير سعر احتساب المتر مكعب من 200 مليما إلى 665 مليما على سبيل المثال بمجرد تجاوز حجم الإستهلاك عتبة القسط الأول وهو 20 مترا مكعبا ونفس الشأن بالنسبة لباقي الأقساط. وقال العيادي إنه نبه لهذه الوضعيات سواء في الصوناد أو غيرها من الشركات الوطنية في عديد المناسبات، ودعا منذ فترة طويلة من خلال مراسلة رسمية لوزارة المالية لإدراج تدقيق معمق وشامل لأنظمة الفوترة لدى هذه الشركات للوقوف على الإخلالات وإجبارها على أتخاذ جميع التدابير تحت رقابة المؤسسات المختصة لضمان حقوق المواطن. وفي ما يلي النص الكامل لتدوينة كمال العيادي:
