أفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لحقائق اون لاين، بأن القضاء اصدر في 15 مارس 2021، حكما يبطل قرار الهيئة التحكيمية لهيئة الحقيقة والكرامة، كان قضى باجراء اتفاق صلح مبدئي مع محمد عماد الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق بن علي والدولة التونسية. وبهذا القرار فقد قبلت المحكمة الطعن الذي تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في نوفمبر 2020، المتعلق بإسقاط اتفاق الصلح بين الهيئة و عماد الطرابلسي. وينص اتفاق الصلح مع عماد الطرابلسي على خلاص مبلغ 235 مليون دينارا لفائدة الدولة التونسية بالإضافة إلى مصادرة أملاكه من شركات وعقارات، على أن تتكفل الدولة بخلاص صكوك متخلدة بذمته تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون دينارا . يذكر ان عماد الطرابلسي في سجن المرناقية منذ 2011 من اجل جرائم فساد مالي واداري وقد تقدم منذ 2015 بمطلب في الصلح مع الدولة على غرار سليم شيبوب وعدد من رجال الاعمال، ومن بين شروط ابرام اتفاقية صلح مبدئي الاعتراف بما نسب للمعني بالأمر من انتهاكات ضدّ الدولة والاعتذار ثم الصلح.