قالت رئيسة بلدية نابل، بسمة معتوق، اليوم الثلاثاء، إن بلدية نابل ستقاضي عضو مجلس نواب الشعب، إيمان بالطيب، المترشحة عن دائرة نابل 1 بسبب التهم الباطلة التي وجهتها للبلدية ولعدد من أعضائها عبر مجموعة من التدوينات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في شهر نوفمبر الفارط. وأكدت معتوق، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقر البلدية، لتوضيح موقف بلدية نابل من التهم التي وجهتها عضو مجلس نواب الشعب للادارة البلدية او لعدد من اعضاء مجلسها، ان هذه التهم واهية وافتراءات تفتقد للدقة والتحري في مجمل الملفات والممارسات التي اثارتها والتي ادّعت انها غير قانونية".
وطالب المستشار البلدي، نبيل خنين، من جهته، "عضو مجلس نواب الشعب بالتخلي عن حصانتها البرلمانية ليقع الفصل قضائيا في التهم الموجّهة لشخصه بخصوص تجاوزات قانونية في ملف اسناد الرخص لشقيقه او لاحد مواطني بلدية نابل".
وبيّنت رئيسة بلدية نابل بخصوص أعمال التفقد التي تخضع لها البلدية أن ذلك لم يكن نتيجة لمراسلات عضو مجلس نواب الشعب بل يتنزل في اطار عمل رقابي أقرته الحكومة منذ 13 اكتوبر لبلديات مراكز الولايات وهو التاريخ الذي يسبق سلسلة التدوينات التي أصدرتها عضو مجلس نواب في شهر نوفمبر.
وبيّنت أن لجنة التفقد انطلقت بعد في عملها في اطار التعاون مع البلدية التي مكنتها من كل الملفات المطلوبة، مؤكدة ان البلدية ستعلم الراي العام بنتائج أعمال التفقد التي لم يحدد موعد اختتامها في اطار حرصها على شفافية العمل البلدي.