أفاد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، بأن الحكومة متفقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول عدم التفويت في المنشآت العمومية والعمل على إصلاحها. وأشار عبو خلال جلسة استماع له اليوم الخميس عقدتها لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح في المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، الى أن الإشكال القائم في علاقة بمشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، يتمثل في مطالبة الطرف الاجتماعي بالتنصيص صراحة على أن "المنشآت العمومية غير قابلة للتفويت"، موضحا أنه لا يمكن أسر الحكومات القادمة بمثل هذا القرار. وذكر النواب في تدخلاتهم حول مشروع القانون المذكور، بأن الأطراف التي استمعت لها اللجنة في الخصوص، عبرت عن رفضها واستيائها من مشروع القانون لعدم استجابته لمتطلبات الإصلاح الشامل للمنشآت العمومية، ودعوا إلى إعادة صياغته توافقيا مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء. وحول مآل مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دعا عبو إلى عرض هذا المشروع عى الجلسة العامة في أقرب الآجال في انتظار تقديم مقترحات تعديل بخصوص بعض أسلاك الوظيفة العمومية على غرار أعوان الصحة والمالية. وأعرب عن استعداد الحكومة للقبول بمقترحات تقدمت بها الجامعة العامة للصحة تتعلق بإدراج أعوان الصحة في نظام خصوصي وفق مقتضيات الفصل الثاني من مشروع تعديل قانون الوظيفة العمومية، على أن لا يتم إلحاق الإداريين العاملين في القطاع الصحي باعتبارهم موظفي دولة على غرار بقية الموظفين. وأشار إلى التوجه نحو نقل موظفين من الإدارة العامة للمحاسبة العمومية إلى الإدارة العامة للجباية وإضافة سلك خاص بالجباية والمحاسبة العمومية وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2019. في المقابل، دعا عدد من النواب إلى سحب مشروع القانون كليا وتعويضه بمشروع جديد يستجيب للتحديات التي تواجهها الإدارة التونسية اليوم، خاصة ان القانون القديم طغت عليه الاستثناءات في علاقة بمختلف القطاعات وأفاد عبو في هذا السياق، بأنه سيتم استئناف المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة مع الشريك الاجتماعي لتقديم تصور جديد لهذا القانون. وفي حديثه عن مقترح القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، دعا عبو إلى تأجيل النظر في هذا المشروع بالنظر لتكلفته الباهضة على ميزانية الدولة خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتراجع نسبة النمو بشكل لافت، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه جملة من العراقيل التي تحول دون مقاومة الفساد. وأبرز أن عدد أعوان وموظفي الديوانة الذين تمت دراسة ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد الوجوبي في حدود 52 ديوانيا، لافتا إلى أن ديوانيا وحيدا من بين 21 أحيلوا على التقاعد الوجوبي، تمت إحالته على القضاء، في حين صدر في البقية أحكام قضائية سابقة بعدم سماع الدعوى. وفي ما يتعلق بملف شبهة تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أكد عبو الالتزام بإصدار نتائج التحقيق من قبل الهيئات الرقابية في ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور أمر التكليف بالمهمة من طرفه بتاريخ 25 جوان الماضي. وتناول الاجتماع في جانب أخر، جملة من المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية، وأوضح عبو بخصوص مسألة اختيار مستشاري رئيس الحكومة، أنه من الضروري اليوم الاعتماد على السيرة الذاتية في اختيار المستشارين بعيدا عن التعيينات والولاءات والترضيات الحزبية. وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مهام رئاسة الحكومة وهيكلتها وأبرز التوصيات الأساسية المتعلقة بهذه الهيكلة. وقد تم التصويت صلب اللجنة بالإجماع على سرية التداول في النقطة المتعلقة بملف الإعفاءات الأخيرة في سلك الديوانة التونسية. المصدر: وات
