قبيل حلول موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستنتظم الأحد القادم، ومع اقتراب يوم الصمت الإنتخابي يوم غد السبت، أعلنت بعض الأحزاب السياسية وأغلبها من الممثلين بمجلس النواب الجديد، عن مواقفها تجاه المترشحين لهذا الاستحقاق الرئاسي وهما قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس). وعبرت أغلبية هذه الأحزاب في بيانات لها، عن مساندتها للمترشح قيس سعيد، فيما غابت الأحزاب المساندة للمترشح نبيل القروي باستثناء حزب وحيد، في حين فضلت أحزاب أخرى البقاء على الحياد ودعوة أنصارها ومنخرطيها الى التصويت لمن يختارونه. فقد أكدت حركة النهضة، في بيان أصدرته أول أمس الاربعاء، "ثبات موقفها في دعم المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعّيد"، داعية انصارها الى "التصويت القوي له"، معتبرة أن اطلاق سراح المترشح الثاني للاستحقاق الرئاسي نبيل القروي، تماما مثل ايقافه "هو شأن قضائي لا دخل للحركة فيه".وكان مجلس شورى حركة النهضة أعلن في بيان أصدره يوم 24 سبتمبر الفارط، عن مساندة سعيد حاثا عموم الناخبين إلى التصويت له. من جهتها، ذكّرت حركة الشعب، في بيان لها اليوم، بدعمها لقيس سعيّد، داعية مناضليها وأنصارها وناخبيها إلى "الحرص على ممارسة حقّهم وواجبهم الإنتخابي واختيار هذا المرشّح رئيسا مُقبلا للبلاد".كما حثت عموم النّاخبين، على الإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع بعد غد الأحد، لإختيار رئيس للبلاد للمدّة الرّئاسيّة 2019-2024. أما حزب التيّار الديمقراطي، فقد دعا التونسيين "المتحمسين لحماية المسار الديمقراطي ولتكريس دولة القانون"، في بيان له اليوم، الى التصويت للمترشح قيس سعيد، مطالبا كافة أنصاره بالمشاركة في الدعاية له بكل الوسائل القانونية قبل الصمت الانتخابي. وأعلن ائتلاف الكرامة، عن دعمه لقيس سعيّد في مواجهة نبيل القروي في الدور الثاني للرئاسية، وهو ما أعلنته كذلك قائمات أمل وعمل المستقلة بقيادة النائب المستقلّ ياسين العياري، داعية منخرطيها وحاملي رسالتها الى التصويت له. وأورد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان له، أنه "إنتصارا لأهداف الثورة ولاستئناف مسار الإنتقال الديمقراطي، وإثر توفر شروط التنافس النزيه، فإنه يدعو مناضلاته ومناضليه وكل أنصاره الى التصويت للمترشح قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية". وحث حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، في بيان له أمس الخميس، التونسيات والتونسيين على التصويت لصالح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا تمسكه بالدستور والتعددية الحزبية وبمنظومة الحقوق والحريات والنضال من أجل تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية. ودعا المكتب السياسي للحزب الجمهوري، في بيان أصدره يوم 18 سبتمبر الفارط، إلى التصويت لفائدة المترشح قيس سعيّد "انتصارًا لإعادة الاعتبار للعمل السياسي ولمصداقية مؤسسات الدولة والطرح الجاد للإصلاحات الملحة التي تنتظرها تونس"، حاثا التونسيين على مواصلة انتفاضتهم عبر صناديق الاقتراع وتأكيد روح التغيير لديهم. واعتبر أن نتائج الدور الأول "تعكس إرادة الناخب التونسي في التغيير وفي محاسبة منظومة 2014 وأذرعها الإعلامية". من ناحيته، عبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، عن انحيازه "للشق القاطع مع المنظومة ورموز فشلها"، معبّرًا عن "مساندته الصّريحة" لقيس سعيّد، وهو ما أعلنه كذلك حزب حراك تونس الإرادة، حيث أكد رئيس الحزب منصف المرزوقي عن "دعمه الكامل" لقيس سعيّد وذلك "انتصارًا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعًا أمام حكم الشعب". بدوره أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في بيان له يوم 17 سبتمبر الفارط، عن مساندته للمترشح قيس سعيّد وانحيازه "للشق القاطع مع المنظومة ورموز فشلها"، داعيًا كل الأحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني المنحازة لاستحقاقات الثورة، وكل التونسيين المتطلعين إلى تغيير حقيقي بالبلاد إلى التصويت لفائدته. كما أكد حزب تيار المحبة، في بيان له يوم 18 سبتمبر الفارط، مساندته للمترشح قيس سعيّد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، داعيًا كلّ الناخبين إلى التصويت لصالحه لقطع الطريق على من أسماهم "أذيال الدكتاتورية ووجوه السيستام (النظام) الظالم"، حاثا كلّ "الأحزاب الثورية الوطنية على دعم سعيّد والتصويت له بكثافة في الدور الثاني". في المقابل، أورد حزب الأمل في بيان له أمس الخميس، "أنه بعد الإطلاع على البرنامج الذي أعلنه المترشح نبيل القروي الذي يمنح الأولوية للملف الإقتصادي والإجتماعي، وانتصاره لقضايا الحريات والإصلاح ومكاسب المجتمع التونسي وحقوق المرأة وحرية الإعلام، وأمام غموض برنامج المترشح قيس سعيد وخطورة الحزام المحيط به على المشروع الوطني، وعلى تماسك الدولة وإستمرارية مؤسساتها، فإنه يدعو منخرطيه وأنصاره إلى إنتخاب المترشح نبيل القروي من أجل خلق التوازن بين مؤسسات الدولة". من جهة أخرى، عبر المجلس الوطني لحركة تحيا تونس المنعقد أمس الخميس، عن امتناعه عن دعم أي من المترشحين نظرا لغموض مواقف المرشح الأول وعدم وضوح برامجه (في اشارة الى قيس سعيد)، ولوجود مترشح ثان تحت طائلة التتبعات العدلية بالقطب القضائي المالي (في اشارة الى نبيل القروي)، مبينا أنه يترك حرية التصويت لأنصار الحركة طبقا لقناعاتهم الشخصية. وفي السياق ذاته، أكدت حركة مشروع تونس، في بيان أصدرته أمس الخميس، "انها تختار مبدأ حريّة التصويت لمناضلاتها ومناضليها في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة"، مذكرة بأنّها شاركت في الدور الأول لهذه الانتخابات في شخص رئيسها، ثمّ قرّرت الانسحاب لفائدة المرشح الأوفر حظّا في العائلة الوطنيّة والذي لم يمرّ رغم ذلك الى الدور الثاني. أما حزب العمال، فقد حث في بيان له أمس الخميس، كافة الناخبين ومناضلي الحزب وأنصار الجبهة الشعبية والقوى الديمقراطية والتقدمية، "على مقاطعة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وعدم إضفاء الشرعية على عملية انتخابية مشوبة بالانتهاكات والخروقات والغموض، وعلى رئيس مقبل لا يقدّم أية ضمانة لمستقبل تونس وشعبها". واعتبر أن المترشّحين لم يقدّما مشروعا يوفّر الحدّ الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وصيانة مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية وتحقيق ولو جزء من مطالبه وانتظاراته الملحّة. المصدر: وات
