قضت أمس الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية بسجن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري مدة عامين في ما يعرف ب"قضية الجوسسة" وتخطئته ب5 آلاف دينار. وجاء في صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 22 جوان 2018، أن المحكمة قضت أيضا بسجن كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة مدة عام وسجن المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة مدة عام مع تخطيئته ب5 آلاف دينار. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح في حق المتهم سليم القطاري بخصوص جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية. وواجه المتهمون جرائم الارشاء والارتشاء طبق أحكام الفصل 83 من مجلة الاجراءات الجزائية.