قسم الأخبار اكدت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لتونس، أنه من الضروري أن تتخذ تونس إجراءا حاسما هذا العام لمكافحة التضخم وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء وهي شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط في المستقبل. وقال فريق صندوق النقد الدولي، في بيان له، انه يتّفق مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم. كما أوصى، بالمضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي، و احتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بالاضافة الى اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي وسوف تقترن جهود الإصلاح بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار، حسب نص البيان. ولفتت البعثة، إلى أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس باتت أشد وضوحا خاصة اثر بلوغ التضخم7.7 بالمائة في شهر افريل الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991 وتواصل المجملات النقدية والائتمانية النمو بسرعة مما سيفرض مزيدا من الضغوط التي تدفع إلى رفع الأسعار في الأشهر القادمة مع استمرار التراجع في تغطية الاحتياطيات بالنقد الأجنبي للواردات. كما اشارت البعثة، الى أن البيئة الخارجية في تونس أقل إيجابية في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الدولية وزيادة العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية الدولية. وبيّنت، ان السلطات التونسية اجرت مناقشات بناءة مع فريق صندوق النقد الدولي حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصادي التونسي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد."، مشيرة الى انه تحقق تقدم كبير في المناقشات. كما أكّدت البعثة، على ان السلطات التونسية عبّرت عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة تمهيدا لنظر المراجعة الثالثة للبرنامج في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمقرر مبدئيا في مطلع شهر جويلية. وباستكمال المراجعة، يتاح لتونس الحصول على 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي. واستنتجت بعثة الصندوق، ان الاقتصاد التونسي أبدى بشائر التعافي في الربع الأول من هذا العام، وكان معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.5% (على أساس سنوي مقارن) هو الأعلى منذ 2014، معتمدا على قوة الإنتاج الزراعي والصادرات. وتراجع عجز الحساب الجاري بعض الشيء، تدعمه زيادة المرونة في سعر الصرف. وازدادت كذلك التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما بين ان هيئة الاستثمار التونسية، وهي النافذة الموحدة الجديدة للتعامل مع المستثمرين، سوف تعمل على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال، ومن شأن الإصلاحات المزمعة لتقوية الحوكمة وتحسين إمكانات الحصول على تمويل أن تدعم التعافي لتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. ويشار الى ان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر قام بزيارة إلى تونس في الفترة من17-30 ماي الجاري لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد". والتقى الفريق خلال زيارته الى تونس رضا شلغوم وزير المالية، وزياد العذاري وزير الاستثمار، وتوفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي. كذلك عقد الفريق مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل(UGTT)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، والمجتمع المدني.
