اقترح مسؤولون بالاتحاد الأوروبي سحب 8 دول منها تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية بعدما تعهدت هذه الدول بتغيير قواعدها الضريبية. في هذا الإطار، أفاد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 17 جانفي 2017، بأن القواعد الضريبية التي تعهدت تونس بتغييرها تتمثل في قاعدتين اثنتين، تتمثل الأولى في التخلي عن إحداث فوارق بين المستثمرين المحليين والأجانب في ما يخصّ الامتيازات الجبائية الممنوحة، مبينا أن تونس خصت المستثمرين الأجانب دون سواهم بامتيازات جبائية حتى تشجعهم على الاستثمار ما جعل من الاتحاد الاوروبي يعتقد ان المؤسسات الأجنبية تلتجئ للاستثمار في تونس بسبب الامتيازات فقط وربما لتتهرب من دفع الضرائب. أمّا القاعدة الثانية التي تعهدت تونس يتغييرها فتتمثل وفقا لعز الدين سعيدان في الامتيازات الجبائية التي تمنحها لكلّ من يفتح حسابا بنكيّا بالعملات الأجنبية والتي تعهدت برفعها، مشيرا إلى أن بلدان الاتحاد الأوروبي لا تريد أن يكون فتح الحسابات بالعملات الأجنبية في تونس على حسابها. وأفاد بأن المبدأ الأساسي بين البلدان لاستقطاب الاستثمار يجب أن يكون على أساس المساواة لكن الملام على تونس أنها لم تأخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار. وبيّن عز الدين سعيدان أن الاتحاد الاوروبي صنف تونس ضمن بلدان الملاذات الضريبية على اعتبار أنه الشريك الاقتصادي والمالي الأول لها ولا يريد لمؤسساته أن تكون لها شبهة تهرب ضريبي أو أن يكون استثمارها في تونس بسبب الامتيازات الجبائية الممنوحة لها فقط، مضيفا أن الاتحاد الاوروبي يريد حماية استثماراته. وشدّد على وجوب تعهد تونس ورفعها لقواعدها الضريبية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن هذا الوضع الخطير جدا على صورتها في الخارج لم تكن لتصل إليه لو تجاوبت منذ البداية وقدمت المعطيات اللازمة للاتحاد الاوروبي على غرار ما قامت به المغرب. يذكر أن وزراء مالية الاتحاد الاوروبي كانوا قد أصدروا قائمة تضمّ 17 بلدا منها تونس مصنفة ك"ملاذ ضريبي" في شهر ديسمبر الماضي. والملاذ الضريبي هو "سلطة" تُعرض على دافع الضرائب ظروفا متميزة للدفع وإجراءات اقتصادية أخرى تناسب الأجانب سواء الأفراد أو الشركات.
