بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 بتاريخ 17 نوفمبر 2017، أمر حكومي متعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية. وفي ما يلي نص الأمر: الفصل 2 (جديد) : يراعى في إسناد ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية: الحاجيات الوطنية من هذه المساحات ومدى مساهمتها في تطوير الحركية التجارية والتنمية الجهوية وأهميتها على المستوى الاجتماعي، مدى توفر مقومات المنافسة والتوازن بين مختلف المساحات الكبرى والمراكز التجارية، نوعية الخدمات المسداة والتجهيزات وانعكاساتها على توازنات القطاع التجاري وخاصة ما يتعلق بتوازنات التجارة الصغرى، الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة وحماية الأراضي الفلاحية، الحرص على انسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي واحترام التشاريع والتراتيب الخاصة المنطبقة على بعض المناطق كالمواقع الطبيعية والثقافية، اعتماد قاعدة كثافة البناء وفقا لمجلة التهيئة الترابية والتعمير لحماية الأراضي الفلاحية والاستغلال الأفضل للبنية التحتية وتفادي التمدد العمراني، مدى مراعاتها لمقومات البيئة والمحافظة عليها من ذلك استغلال الطاقات المتجددة ونسبة استغلالها للطاقات البديلة المنتجة بالمقارنة مع الطاقات المستهلكة واحترام قواعد البناء الايكولوجي ونسبة المساحات الخضراء المخصصة لإدماج المشروع في محيطه الطبيعي. الفصل 3 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، يخضع الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية إلى الشروط التالية : يجب أن تكون قطع الأرض المعدة لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية ذات شكل هندسي يسمح بتركيز البناية أو البنايات التي ستحدث بها، يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات لا يقل عرضها عن 20 مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها لا يقل عرضها عن 12 مترا، يجب تركيز البنايات بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب بالنسبة للطرقات وحوزات المنشآت العمومية، وعن الحدود التي تفصلها عن الأملاك المجاورة، يجب تركيز البنايات على التصفيف المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه إن وجدت، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، يجب احترام التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالارتفاقات الجوية، تضبط النسبة القصوى لإشغال الأرض بسبعة أعشار(0,7) مساحة قطعة الأرض منها 10 بالمائة (%10) تخصص لإنجاز فضاءات ترفيهية وتنشيطية وثقافية وألعاب للأطفال وقاعات عرض وفضاءات للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات العمومية السريعة، يحدد الارتفاع الأقصى للبنايات ب 25 مترا، تخصيص مساحة لإيواء 3 سيارات لكل 100 م2 من المساحة المغطاة المستغلة فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك المخصصة للتخزين والتجهيز وتهيئة المآوي ويمكن توفير وتهيئة مآوي سيارات تحت الأرض وعند الاقتضاء بالطوابق العلوية، وفقا للتشريع الجاري به العمل، تخصيص فضاء لوقوف حافلات النقل العمومي الجماعي داخل حوزة قطعة الأرض، تخصيص شريط أخضر دائري على حدود قطعة الأرض من ثلاث جهات على الأقل، تخصيص مساحة خضراء مجهزة للترفيه والتنزه والإستراحة، تخصيص شريط أخضر متقطع حول المباني لإدماج المشروع في محيطه الطبيعي، تخصيص أشرطة ومساحات مشجرة بمأوى السيارات لا تقل مساحتها الجملية عن 10 بالمائة (10%) من المساحة الجملية للمأوى بما فيها من أشرطة ومساحات خضراء. ويتعهد صاحب المشروع بتوفير الصيانة والتعهد بالمساحات الخضراء للمشروع. ويتعين تجسيم الفضاءات المخصصة للمآوي على الوثائق البيانية المرفقة بملف رخصة البناء الذي يقدمه طالب الحصول على ترخيص. الفصل 4 (جديد) : يجب أن يراعى في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية توفر مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة وللمواصفات المعمول بها والمتعلقة بتدخل وسائل النجدة والإطفاء وبالربط بشبكة الطرقات العمومية وضمان سيولة حركة المرور في محيط المشروع بصفة مباشرة. ويجب على طالب الترخيص أن يهيأ وينجز على نفقته الجسور والمنشآت الفنية والطرقات اللازمة للربط مع الطرقات المحاذية لضمان سيولة حركة المرور والسلامة المرورية، وعند الاقتضاء، إبرام اتفاقية في الغرض مع المصالح المعنية تضبط كلفة الأشغال ورزنامة تنفيذها. كما يجب أن يراعى في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية توفر الجانب الأمني بتخصيص فضاء لوحدة أمنية وتركيز كاميرات مراقبة بمداخل ومخارج هذه الفضاءات والحرص على توفير التأمين الذاتي. الفصل 7 (جديد) : تتم دراسة مطلب الترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى ومركز تجاري على مرحلتين. يتعين على طالب الحصول على ترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري، في مرحلة أولى إيداع ملف في أربعة عشر نظيرا (14) لدى الوزارة المكلفة بالتجارة يتضمن الوثائق التالية : 1. مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطالب الحصول على ترخيص وخاصة الاسم واللقب والاسم الاجتماعي للشركة وشكلها القانوني ورأس المال وهيكلته وتاريخ إحداثها ومحل مخابرتها أو مقرها الاجتماعي. 2. شهادة في عدم الإفلاس لا يتجاوز تاريخ استخراجها 3 أشهر. 3. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للذوات المعنوية. 4. قائمة في المراكز والمساحات التجارية الكبرى التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه. 5. قائمة في الشركات التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه. 6. مثال موقعي لقطعة الأرض المخصصة لتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري يضبط حدود العقار. 7. سند ملكية قطعة الأرض أو وعد البيع مسجل بالقباضة المالية ومثال رسم عقاري إن وجد. 8. شهادة في صبغة قطعة الأرض 9. مثال رفع طبوغرافي بسلم مناسب لحجم المشروع يعده خبير في المساحة معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 10. تصميم أولي تفصيلي للمشروع بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة، مع تحديد المساحة المعدة للبيع داخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلف. 11. شهادات الربط بالشبكات العمومية تسلم من طرف المستلزمين العموميين. 12. بطاقة تقديم للمشروع تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالمساحة القابلة للاستغلال والمكونات التالية: المساحة الجملية للمشروع، العلامة التجارية للمساحة التجارية الكبرى متعددة الأجنحة، فضاء المساحات التجارية، المساحة المعدة للبيع، المساحة المخصصة للمخازن والمحلات الفنية، المساحة المخصصة للرواق التجاري، المساحة المخصصة للمكاتب الخاصة بالمشروع، الممرات الخاصة بتيسير نفاذ الأشخاص المعوقين للمحلات والمآوى، المساحات المخصصة للفضاءات الترفيهية، التنشيطية، الثقافية، ألعاب للأطفال وقاعات عرض ثقافية وللصناعات التقليدية وفضاءات خدماتية عمومية سريعة، على أن لا تقل النسبة من المساحة المغطاة الجملية للنشاط التجاري المخصصة لهذه الفضاءات : . 10? بالنسبة للمشاريع الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية، . 15? بالنسبة للمشاريع داخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية بصورة تضمن تلائم هذه الفضاءات مع حجم المشاريع وحاجيات المنطقة حسب الكثافة السكنية. المساحة المخصصة لتجميع الفضلات بما فيها فضلات التعليب مع إبراز نقطة جمع انتقائي للنفايات يتم استغلالها على حد السواء من طرف الفضاء التجاري ومن طرف الحرفاء، مساحة وطاقة استيعاب مأوى السيارات، ويقصد بالمساحة المعدة للبيع المحلات المستقلة داخل المركز التجاري والفضاءات داخل المساحة التجارية الكبرى التي يؤمها الحريف للتسوّق وتتضمن المساحات المخصصة ل : . عرض المنتجات قصد البيع، . مناطق الخلاص، . ممر الحرفاء لاقتناء مشترياتهم، . ممر العاملين قصد عرض المنتجات للبيع وإسداء خدمات للحريف. ولا تعتبر مساحة معدة للبيع خاصة الفضاءات التالية : . مداخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري ما لم تتضمن عرض منتوجات للبيع، . الممرات المخصصة لمرور الحرفاء في الرواق التجاري ما لم تتضمن عرض منتجات قصد البيع، . المكاتب والمخازن والمخابر وورشات الصيانة والتصرف في المواد المعدة للبيع المحجرة على العموم، . منافذ النجدة والتجهيزات الصحية كحجرات الملابس وقاعات الأكل المخصصة للعاملين ودورات المياه والمغاسل ومرشات الحمام وغرف الإرضاع. 13. دراسة أولية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات وفقا لأحكام الفقرة 1 و2 من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي. 14. دراسة أولية لسيلان مياه الأمطار يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير تتضمن خاصة: المعطيات المتعلقة بمياه السيلان المتأتية من أحواض الصب الخارجية ومدى تأثيرها على الموقع المقترح أخذا في الاعتبار كميات المياه لجميع التواترات خاصة الضعيفة منها (50/1 و100/1)، المعطيات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار المتأتية من أحواض الصب التي تهم منطقة المشروع نفسه، المقترحات بخصوص الحلول الفنية للتحكم في سيلان المياه مع بيان مدى تأثيرها على المحيط المباشر لموقع المشروع، تشخيص حوض تجميع مياه السيلان المتأتية من أحواض الصب الخارجية والداخلية، 15. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيراته على تلوث المياه والتربة والهواء بالنسبة للأراضي الفلاحية الكائنة خارج أمثلة التهيئة العمرانية. 16. دراسة السوق والانعكاسات المحتملة لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعدها مكتب دراسات، تتضمن خاصة العناصر التالية : حدود منطقة المشروع وعدد السكان وعادات الاستهلاك ومقدرتهم الشرائية، معطيات حول حجم منطقة الاستقطاب التجاري لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري، رقم المعاملات المتوقع تحقيقه من المشروع، حجم وأصناف الأنشطة التجارية المبرمجة داخل منطقة تركيز المشروع ومدى تلاؤمها مع مشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري، تطوير النشاط التجاري والخدماتي بالمنطقة، عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي ينتظر أن يسهم المشروع في إحداثها، التأثيرات المتوقعة على النسيج التجاري المتواجد بالمنطقة. الفصل (8 جديد): تعرض مطالب الترخيص على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استيفاء الوثائق. على ضوء الدراسة الأولية للملف من قبل اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة إعلام طالب الحصول على ترخيص بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إما بالرفض المعلل للترخيص أو بالموافقة المبدئية على المشروع واستكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية طبقا لأحكام الفصل 9 (جديد) من هذا الأمر الحكومي مع إدخال التعديلات المقترحة عند الاقتضاء في أجل تحدده اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بحسب التعديلات المقترحة. في صورة عدم استكمال طالب الحصول على الترخيص لهذه التعديلات في الآجال المطلوبة يعتبر المطلب لاغيا. الفصل (9 جديد): يتعين على طالب الحصول على ترخيص في إطار استكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية، تقديم الوثائق التالية: التصميم المعدل للمشروع عند الاقتضاء استنادا لملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة، مكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند الاقتضاء استنادا إلى ملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري، رزنامة إنجاز المشروع بمختلف مكوناته بما في ذلك الطرقات والمنشآت الفنية، دراسة مرورية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز. دراسة مائية يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالمياه. سند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيص. الفصل 10 (جديد): يعاد عرض الملف المعدل طبقا لأحكام الفصل 9 (جديد) على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري للدراسة وإبداء الرأي بنفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر الحكومي. وعند استيفاء طالب الرخصة للتعديلات المقترحة من طرف اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري يضمن رأيها النهائي في محضر جلسة يرفع إلى الوزير المكلف بالتجارة للبت في مآل المطلب. في صورة الموافقة النهائية على المشروع يتم إعلام طالب الترخيص بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويتعين استكمال الإجراءات التالية تباعا: 1. استصدار عند الاقتضاء أمر حكومي لتغيير الصبغة الفلاحية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل، 2. مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي، 3. استصدار عند الاقتضاء، أمر حكومي للحط من المسافة المنصوص عليه بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، 4. مد كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بنسخة من عقد استغلال العلامة التجارية المزمع استغلالها ما لم تكن على ملك صاحب المشروع والمنصوص عليها بالفصل 7 جديد من هذا الأمر الحكومي. بعد استيفاء هذه الإجراءات يمنح الترخيص في شكل قرار من الوزير المكلف بالتجارة طبقا لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير ويتم تبليغه لطالب الحصول على الترخيص في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إمضائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويحتوي قرار الترخيص خاصة على البيانات التالية : هوية المنتفع بالترخيص، مكونات المشروع ومساحاته، الأشغال التي يلتزم طالب الحصول على ترخيص بإنجازها فيما يتعلق بتهيئة الطرقات والمنشآت المائية ورزنامة إنجاز الأشغال وكيفية استلامها، وفقا للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي. قواعد التعمير الواجب احترامها في تركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري خاصة منها المتعلقة بنسبة الاستعمال العقاري ونسبة إشغال الأرض والارتفاع الأقصى للمباني ومسافات الارتداد بالنسبة للملك العمومي والأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. الفصل 2 يضاف فصل 3 مكرر إلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية هذا نصه: الفصل 3 مكرر : مع مراعاة أحكام الفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، يخضع الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية داخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية إلى : التراتيب العمرانية الملحقة بأمثلة التهيئة العمرانية. القواعد العمرانية لإدماج المشاريع المخصصة لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية بأمثلة التهيئة العمرانية وذلك وفقا للشروط التالية: . لا تقل مساحة قطعة الأرض الدنيا المخصصة لتركيز المشروع على 2000 م2 وتكون محاطة بطرقات لا يقل عرضها عن 12 مترا داخل المناطق السكنية، مع احترام الارتدادات المستوجبة مع الأجوار ببقية المناطق العمرانية الممكن الترخيص فيها، . يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات لا يقل عرضها عن 20 مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها لا يقل عرضها عن 12 مترا، . يجب تركيز البنايات بالنسبة إلى الطرقات وحوزات المنشآت العمومية بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 5 أمتار من التصفيف المستوجب يتم برمجتها مآوي سيارات، . يجب تركيز البنايات على التصفيف المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه، إن وجدت، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، . يحتسب الارتفاع الأقصى للبنايات مرة ونصف عرض الطريق على أن لا يتجاوز 40 مترا، . تخصص نسبة لا تقل عن 15 بالمائة (%15) من نسبة إشغال الأرض لإنجاز فضاءات ترفيهية وتنشيطية وثقافية وألعاب للأطفال وقاعات عرض وفضاءات للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات العمومية السريعة، في إطار المساهمة في دعم البرامج الترفيهية والأنشطة الثقافية والسياحية بالمدينة، . يجب برمجة كامل أماكن وقوف السيارات الضرورية داخل حوزة قطعة الأرض بتخصيص مساحة لإيواء 5 سيارات لكل 100 م2 من المساحة المغطاة المستغلة فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك المخصصة للتخزين، والتجهيز وتهيئة المآوي وفقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك مآوي السيارات بالطوابق العلوية، عند الاقتضاء. . النظر في إمكانية إحاطة المشروع بطرقات مخصصة للمترجلين، لمزيد المساهمة في التنشيط السياحي والترفيهي بالمنطقة المحيطة والمحاذية للمشروع. الفصل 3 وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
