أكد محامي الاعلامي سمير الوافي، الأستاذ حاتم الزواري، أن القضية الجديدة التي تم فتحها ضدّ منوبه من قبل القطب القضائي المالي والاقتصادي والمتعلقة بجرائم غسل وتبييض الأموال، تبقى مبنية على شبهة ولا علاقة لمنوبه بها، مفيدا بأنه سيتم نسخ الملف للاطلاع على تفاصيله الثلاثاء القادم. وأوضح الزواري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 04 نوفمبر 2017، أن هذه القضية والتي أثارها البنك المركزي من خلال مراسلة القطب القضائي المالي، تتعلق في الأصل بشخص آخر كان في وقت من الاوقات قد سلم سمير الوافي صكّا. وأضاف " في كل مرة يتم فيها الاشتباه في شخص ما بتبييض الأموال في هذه القضية يتم الاستماع فيها لكل شخص كان له تعامل معه في يوم من الأيام وهو ما حصل مع منوبه". أما في ما يتعلق بمستجدات قضية التحيل التي أوقف على إثرها الوافي منذ شهر جوان المنقضي، فرجّح محدثنا ان يتم الحسم فيها موفى الشهر الحالي بالافراج عن منوبه باعتبار أن الشاكية أسقطت الدعوى منذ أكثر من شهر تقريبا ولم يتبقَّ في الملف سوى جانب الحق العام وهو ما سيؤدي في أقصى الحالات إلى تجنيح الملف وإبقاء الوافي في حالة سراح وفق كل المعطيات المتوفرة في الملف، حسب تقديره. يُذكر أن القطب القضائي المالي قرّر أمس، فتح قضيّة جديدة ضدّ سمير الوافي تتعلق بجرائم غسل وتبييض الأموال وذلك بناء على مراسلة وجّهتها اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي بتونس.