من المنتظر أن تعقد الهيئة الوطنية للمحامين يوم غد الأربعاء إجتماعا للنظر في الإجراءات الجبائية التي تم اقترحتها الحكومة والتي ستشمل المهن الحرة على غرار المحامين، إلى جانب تحديد توجهات المحامين في علاقة بتحركاتهم الإحتجاجية خلال الفترة القادمة، وفق ما أكده رئيس فرع عمادة المحامين بالمنستير عامر الصيادي. وعبّرت عمادة المحامين في بيان سابق عن تخوفها من إمكانية توجه الحكومة نحو اتخاذ اجراءات جبائية جديدة في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2018 تهم المحامين دون التشاور معهم . العمادة ترفض أي توظيف لاداءات جديدة واعتبر الصيادي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، أنَّ العمادة ترفض الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضم الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة بنسبة نقطة إلى جانب الترفيع في معلوم نشر القضايا. وقال في السياق ذاته إن المحامين جاهزون لكل التحركات الاحتجاجية، مشددا على أنهم يرفضون أي توظيف لاداءات جديدة مهما كان نوعها. ولفت رئيس فرع عمادة المحامين بالمنستير عامر الصيادي إلى أن توفير موارد مالية إضافية للدولة يكون من خلال القضاء على آفة التهريب، وفق تعبيره. تفاصيل الإجراء الجبائي الجديد الموظف على المهن الحرّة وورد في باب إجراءات الحفاظ على توازنات المالية العمومية إجراء جبائيا جديدا يتمثل في الترفيع بنقطة في نسب الآداء على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد اضافية لميزانية الدولة واستئناسا بالتشريع المقارن الذي يتضمن نسبا اعلى من النسب المعمول بها بالبلاد التونسية وذلك من 12 بالمائة إلى 13 بالمائة، بالنسبة لخدمات المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والخبراء المستشارين والمحاسبين والمهندسين المعماريين. والسنة الفارطة نفذ المئات من المحامين وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 في الباب المتعلق بجباية المهن الحرة ولاسيما المتصلة بمهنة المحاماة.
