علمت حقائق اون لاين من مصدر مسؤول، أنّ الضريبة الاستثنائية المفروضة على المؤسسات الاقتصاديّة التي أقرّتها حكومة يوسف الشاهد في ميزانية 2017، وفرت مداخيل بقيمة 700 مليون دينار لميزانية الدولة، في حين كانت الحكومة تتوقّع توفير مداخيل قيمتها ألف و26 مليون دينار. وكانت الحكومة وبعد طرحها لقانون مالية 2017، قد أقرت إجراءات على شريكيها الاجتماعيين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف، والتي تتمثّل في تجميد أجور الموظفين العمومين لمدة سنتين وفرض الضريبة الاستثنائيّة على المؤسّسات الاقتصادية. وتشير المعطيات الرسميّة إلى أن عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017، بلغ حدود 3177 مليون دينار، في حين أن قانون المالية 2017 توقع أن يكون العجز في حدود 5345 مليون دينار. وتعكف حكومة الشاهد حاليا على رسم التوجهات الكبرى لقانون مالية 2018، حيث يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أنّه على الحكومة تجنب تقديم تقديرات مبالغ فيها بين الارقام التي تنتظرها وما يمكن أن يتحقّق فعلا.