، أياما بعد التحوير الوزاري الأخير، خارطة طريق تتطلع من خلالها إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي والخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد استقرار البلاد. وعبرت الحكومة في هذه الوثيقة، عن التزامها بمواصلة الإصلاحات المهيكلة وعلى رأسها تحديث النظام الجبائي للحد من الإخلالات وتوسيع القاعدة الجبائية كمحور مركزي لدعم مداخيل الدولة. وأكدت عزمها على زيادة الاستثمار العمومي بحوالي 0,3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، سنويا. كما ستعمل في ذات الإطار، على دعم التشغيل وإحداث مواطن الشغل من خلال التقليص من نسبة البطالة من 15،5 بالمائة في الربع الأخير من 2016 الى 12 بالمائة في سنة 2020. وقد وضعت الحكومة في هذا المضمار، خارطة طريق للخروج من الأزمة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال مواصلة الجهد لضمان توازن الميزانية في سنة 2017. وتتركز، أساسا، على تعزيز استخلاص المتخلدات الضريبية عبر استرداد معدل ما بين 75 م د و 100 م د، كل ثلاثة أشهر، هذه السنة، وبذل جهود إضافية مقارنة بالسنة الماضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتحصيل المتخلدات الجبائية المتراكمة في نهاية 2016. وسيتم في اطار هذه الخارطة، اتخاذ التدابير الضرورية لاحتواء كتلة الأجور في المستوى المتعهد به في قانون المالية لا سيما إزاء الضغوطات الجديدة في كتلة الأجور منذ بداية سنة 2017 بما يوازي 700 م د. وسيتم في ذات الصدد، تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات علاوة على تحمل الضغوط المالية المسلطة على صناديق الضمان الاجتماعي. وتؤكد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في افق 2020، ان دعم انتعاش الاقتصاد سيقع بناء على اصلاحات هامة تشمل مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الوظيفة العمومية وتعصير الإدارة. ويتصل الأمر، كذلك، بإصلاحات تشمل منظومة الضمان الاجتماعي من خلال تطوير وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وأخرى للمالية ولمنظومة الدعم. وتستند خطة الحكومة، للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد، إلى برنامج استثمار طموح يهم خاصة انجاز مشاريع عمومية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة المؤسسات التي تواجه صعوبات علاوة على دعم الصادرات وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين جاذبية مناخ الأعمال وتعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي والتشغيل. وات
