أفاد الأمين العام المساعد بالإتحاد العم التونسي للشغل.. أفاد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، بتمسك الاتحاد بإجراء المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور الموظفين العموميين كل سنة وبرفضه لمسألة التفويت في المؤسسات العمومية. وقال منعم عميرة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء، إن المفاوضات حول الزيادة في الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية خط أحمر ولا يمكن التنازل عنهما كلف ذلك الاتحاد ما كلفه. وشدد عميرة على أن اتحاد الشغل متمسك بإجراء المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الأجور كل سنة ويرفض مسألة تجميد الأجور. كما قال إنه لا يمكن قبول مسألة تجميد الأجور في الوقت الذي يتم فيه الترفيع في الأسعار وتتدهور فيه المقدرة الشرائية للمواطنين. وبين محدثنا أن المفاوضات حول الزيادة في أجور الموظفين ستنطلق خلال شهر أفريل 2018 مؤكدا أن نسب الزيادة سيتم تحديدها خلال المفاوضات. وفي هذا الشأن أفادت مصادر مطلعة لحقائق أون لاين بوجود نوايا لدى وزارة المالية لاقرار مبدأ تجميد الأجور في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بادخال تعديلات على كتلة الأجور التي اعتبرها مرتفعة. وحول مسألة التفويت في المؤسسات العمومية، قال منعم عميرة ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض مسألة تفويت الدولة في جزء من المؤسسات العمومية المشغلة لأبناء تونس وفق قوله. وحول إمكانية تفاوض الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة حول مسألتي تجميد الأجور، شدد منعم عميرة على أن هياكل الاتحاد لا تتفاوض حول مسائل ثابتة وبديهية. وتابع قوله" في صورة أصرت الحكومة على التفويت في المؤسسات العمومية فان هياكل الاتحاد ستتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ كل الأشكال النضالية". وأمس الثلاثاء، صرح المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة رضا السعيدي بوجود نوايا لدى الحكومة للتفويت في عدة مؤسسات عمومية قبل موفى السنة الجارية على غرار شركات اسمنت قرطاج والكرامة القابضة وبنك الزيتونة.
