، بداية من اليوم الاثنين 17 جويلية 2017، ولمدّة خمسة أيام متتالية أربع جلسات عامة للنظر في جملة من مشاريع القوانين والمقترحات بالإضافة الى عقد جلسة لانتخاب أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة وأخرى للحوار مع الحكومة. ويتضمن برنامج الجلسة العامة المقرر ة اليوم، النظر في مشروع قانون عدد 2017/56 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « نفزاوة ». أما مشروع القانون الثاني عدد 2017/57 فيخصّ الموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة « دويرات ». ومن المنتظر أن ينظر أعضاء البرلمان في مقترح يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نُواب الشّعب وبإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية. وقد تعهّدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالنظر في هذا المقترح الذي يضم 7 فصول وهو مقترح سانده 30 نائبا من مختلف الكتل. وسيتولّى نواب الشعب أيضا إنتخاب أعضاء «هيئة النفاذ الى المعلومة» والتي ترشح لها 24 مترشحا ينتمون الى 9 اصناف وهي على التوالي قاض إداري وقاض عدلي ومحام وصحفي ومختص في الوثائق الادارية والارشسف واستاذ جامعي في الاختصاص وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعضو عن المعهد الوطني للاحصاء وممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال حق النفاذ الى المعلومة. ومن المنتظر أيضا أن يعقد البرلمان يوم الاربعاء 19 جويلية 2017، جلسة عامة ثانية سيتضمن جدول اعمالها النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2017 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ثم المصادقة على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية. أمّا الجلسة العامة المقرّرة يوم الخميس 20 جويلية الجاري فستخصّص، وفق ما ضبطه مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير، لإجراء حوار مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد حول استراتيجية مكافحة الفساد والوضع العام في البلاد. ومن المنتظر أن تعقد جلسة عامة رابعة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/60 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي تعهدت به لجنة الحقوق والحريات وخصصت في الغرض له 25 جلسة. ويتضمن مشروع القانون المعروض للتصويت 53 فصلا.
