جدّت خلال شهر ماي الماضي حادثة غريبة بحي النور بمنطقة الكبّاريّة أثارت استغراب الأهالي وغضبهم مما دفع بهم إلى التوجه للوحدات الأمنية. وحسب مصادرنا فإن هناك شخصين نافذين معروفين لدى أهالي حي النور بالكبّارية أقدما في أكثر من مناسبة في ساعة متأخرة من الليل إلى استحضار آلة حفر"تراكس" إلى المركّب الثقافي المهجور، وتحطيم سياجه وقاموا بالحفر في أكثر من مناسبة الى أن أصبح عمق الحفرة نحو 10 أمتار، وكان ذلك بوجود دورية أمنية. وتفيد معطيات تحصلت عليها حقائق أون لاين، أنّ المركّب الثقافي المهجور بحي النور يعاني التهميش، حيث تعرّض إلى الإتلاف والحرق ونهب محتوياته إبان الثورة وعدم صيانته في السنوات التي تلتها مما أدى بالبعض إلى استغلال ضعف الدولة لأغراض مشبوهة. وأكد مصدرنا ان الأهالي توجهوا إلى مركز الأمن للإعلام والاستفسار حول الحادثة خاصة ان الشبهة تدور حول التنقيب عن الكنوز، لكن دون أية نتيجة تذكر. وينصّ القانون التونسي إلى أنّ الكنوز التي توجد في باطن الأرض تعدّ ملكا للدولة ومن واجب كل شخص اكتشف كنزا الإعلان عنه. وفي هذا السياق أفاد المحامي ابراهيم فتح الله، أنّ مثل هذه الجرائم تدخل تحط طائلة "التنقيب على الآثار" سواء إن كان الهدف الحصول على الكنوز أو الآثار التاريخيّة. وأفاد الأستاذ فتح الله في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ هذه الجرائم تصنّف في خانة الجنح والتي تصل عقوبتها السجنيّة إلى خمس سنوات. وبيّن أن القانون التونسي يمكّن من التنقيب على الأثار بطريقة قانونية وبترخيص من الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنيّة لأنّه لا يتم إلاّ عن طريق خبراء ومختصين في هذا المجال وليس بطرق عشوائية. واعتبر أنّ هذه الجرائم في تونس تفشّت وأصبحت بمثابة الظاهرة وذلك وفق ما هو معروض على المحاكم التونسية، مشيرا الى أنّ مثل هذه القضايا المعروضة في المحاكم تورّط فيها مختلف الأطراف من تجار وأعوان أمن وفلاحون وغيرهم. إلى ذلك اتصلت حقائق أون لاين بالجهات الرسمية التي أكّدت عزمها على التحري و التثبت من الامر.