أكدت بعثة صندوق النقد الدولي... أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زرات تونس في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 أفريل 2017 لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي ، أن الوضع الاقتصادي الصعب في تونس يتطلب اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي مشددة على أن الاقتصاد يواجه تحديات جسيمة بما في ذلك ارتفاع مستويات العجز المالي والخارجي، وتزايد الديون، وتحقيق نمو أقل من المستوى المطلوب لتخفيض البطالة. وفي بلاغ أصدره في أعقاب زيارته لتونس، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بيورن روتر إن فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ويسمح باستكمال المراجعة بصرف مبلغ قدره 227.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 308 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى 627.5 مليون دولار أمريكي. واعتبر بيورن روتر أن المناقشات التي جرت مع السلطات التونسية بناءة مشيرا الى الصندوق يدعم جهود الحكومة لتوفير الفرص الاقتصادية والوظائف لجميع التونسيين، وتحقيق الاستقرار في المالية العامة لصالح الأجيال القادمة، وحماية محدودي الدخل في هذه الفترة المليئة بالتحديات. الى ذلك أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار أجراه مؤخرا مع بعض وسائل الاعلام التونسية أنه من بادر بالتوجه الى صندوق النقد الدولي لطلب صرف القسط الثاني من القرض نظرا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس. وابرز إن حكومته تقدمت في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي واستأنفت التفاوض معه بعد أن كان معطّلا منذ قرابة العام. وقال الشاهد "نحن لجأنا للصندوق لأن الوضع صعب وطلب منّا إصلاحات مقابل تمويلات وتسهيلات مالية لكن الملف بقي معطلا منذ عام، وحللناه خلال 7 أشهر فقط من عمر الحكومة، وعاد الصندوق للتفاوض لأننا تقدمنا بشكل كبير في الإصلاحات التي طلبها ورفعنا مستوى التنسيق والتشاور معهم". وذكّر رئيس الحكومة أن "الصندوق طالب بإصلاحات من المفروض أن تقوم بها الدولة التونسية بمفردها، وتتمثل في إصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية التي تعيش أزمة". صندوق النقد يرحب بعزم الحكومة على التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة وحرص رئيس بعثة صندوق النقد الدولي على التأكيد أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات جسيمة مبينا أن العجز المالي والخارجي بلغ مستويات قياسية، وارتفعت فاتورة الأجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى واحد من أعلى المستويات في العالم، كما زاد الدين العام ليصل إلى 63% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016. وبعد اطلاعه على المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد التونسي، نبه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب و يتطلب اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعطاء دفعة لخلق فرص العمل. و يتوقع أن يزداد النمو في 2017 بمقدار الضعف ليصل إلى 2.3% و سيظل أقل من المستوى المطلوب لإحداث خفض ملحوظ في البطالة، وخاصة في المناطق الداخلية وبين الشباب، وفق بلاغ صندوق النقد الدولي. وأعرب عن ترحيب فريق الصندوق بعزم حكومة الوحدة الوطنية على التعجيل باتخاذ الإجراءات، مسترشدة في ذلك بالأولويات المحددة في "اتفاق قرطاج" والخطة الخماسية للتنمية اذ تعمل السياسات التي يدعمها "تسهيل الصندوق الممدد" على ترجمة جدول أعمال السلطات إلى إجراءات محددة، وفق ذات البلاغ. وأشار الى أن توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لجميع التونسيين وحماية سلامة المالية العامة هما صميم الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة. وتتركز الأولويات في المدى القريب على زيادة الإيرادات الضريبية على نحو يتسم بالعدالة، وتنفيذ استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية التي تضع فاتورة الأجور على مسار قابل للاستمرار، وتخفيض دعم الطاقة، وتغطية عجوزات السيولة الآنية في نظام الضمان الاجتماعي. وبحسب ذات المسؤول الدولي ستؤدي زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه شبكة الأمان الاجتماعي على نحو أفضل للمستحقين إلى حماية الفئات الأقل دخلا والحفاظ على قواها الشرائية في هذه الأوقات العصيبة. وأكد أن تشديد السياسة النقدية أن يجابه الضغوط التضخمية، كما أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تضييق فجوة العجز التجاري الكبيرة. واعتبر أن الحكومة قد أحرزت تقدما مشجعا في تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لمعالجة العقبات الهيكلية التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي. وتتضمن العناصر الجوهرية لهذا البرنامج سن تشريع جديد لتشجيع الاستثمار والتنافس، والعمل على إنشاء كيان دستوري جديد لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لإصلاح البنوك الحكومية والمؤسسات العامة. ومن شأن إجراء إصلاح شامل في معاشات التقاعد إلى توفير مقومات البقاء لنظام التقاعد من أجل الأجيال القادمة. ووفقا لذات المسؤول الدولي، ستكون مشاركة تونس في مبادرة مجموعة العشرين بعنوان "الشراكة مع إفريقيا" فرصة للبناء على النجاح الذي تحقق في مؤتمر المستثمرين "تونس 2020" في شهر نوفمبر الماضي كما أنها ستؤكد مرة أخرى عزم الحكومة على بناء مستقبل اقتصادي أفضل لتونس. وشدد على أنه ومع العمل الدؤوب لتنفيذ مجموعة الإصلاحات الشاملة التي يدعمها "تسهيل الصندوق الممدد" يمكن في نهاية المطاف إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي الكبيرة على المدى الطويل وتحسين الظروف المعيشية لجميع التونسيين.
