تتواصل المباحثات بين الكتل البرلمانية وتستمر محاولات ايجاد حلول توافقية حول الفصول الخلافية في قانون الانتخابات البلدية قبل عرضه على أنظار الجلسة العامة. وبسبب خلافات بين الكتل البرلمانية حول مسألة تشريك الأمنيين والعسكرييين في مشروع قانون الانتخابات البلدية تعطلت عملية عرض هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمجلس نواب الشعب. ويشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على اجتماع رؤساء الكتل النيابية، صباح اليوم الجمعة 20 جانفي 2017، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة العرش بقصر باردو لتقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية حول مشروع قانون الانتخابات المذكور. وقال المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في تصريح لحقائق أون لاين إن محور الاجتماع سيكون حول فض الخلافات بين الكتل بخصوص مشروع قانون الانتخابات البلدية الذي سيعرض على الجلسة العامة يوم 24 جانفي الجاري. وسيتم خلال الاجتماع البحث عن ايجاد توافقات بين الكتل النيابية خاصة في بعض الفصول الخلافية المتعلقة بتشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية. وتختلف الرؤى بين الكتل النيابية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية خاصة في مسألة تشريك الأمنيين والعسكريين اذ تتمسك كتلة حركة النهضة بعدم تشريكهم في هذه المحطة الانتخابية مقابل عدم الكتل النيابية الأخرى على مشاركتهم في انتخاب المجالس البلدية. ومؤخرا نظر اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب بحضور رياض المؤخر، وزير الشؤون المحلية والبيئة، في جملة المقترحات التي قدمتها الحكومة حول الفصول الخلافية في مشروع قانون الانتخابات البلدية. وتم خلال الاجتماع تناول مسألة إتمام المسار الانتخابي، عبر مواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ونظر رؤساء الكتل في المقترح المقدّم من الحكومة حول الفصول الخلافية في مشروع قانون الانتخابات البلدية، وتم الاتفاق على عرضها على الجلسة العامة بعد التشاور داخل الكتل. وسيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 24 جانفي، تخصص لمواصلة المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2016/001 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
