قال والي تونس عمر منصور إنّ الأخبار التي روجت عن تعرضه لضغوطات من قيادات سياسية ونوّاب بمجلس الشعب لمنع هدم بعض المقاهي عارية عن الصّحّة، مشدّدا على أن قرارات الهدم ستنفذ على كل المقاهي التي تستغلّ الأرصفة والطرق العام بصفة عشوائية في كامل ولاية تونس. وأوضح منصور في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 01 ديسمبر 2016، أنّ الشرطة البلدية تجري مسحا على كل منطقة عمرانية على حدى ثم تنفذ قرارات الهدم على كل المقاهي المخالفة لقانون الانتصاب. وأشار إلى أن الولاية نفّذت قرارات هدم في البحيرة 2 والمركز العمراني الشمالي وحلق الوادي والكرم والعوينة التي تشهد أكبر نسبة من المخالفات، على حد تعبيره. وشدّد منصور على ان قرارات الهدم لن تستثني أحدا مهما بلغ نفوذه ، مشيرا إلى أنّ الإمكانيات المادية والبشرية للولاية لا تسمح بتنفيذ كل قرارات الهدم وتحرير الأرصفة والطرق العامة في كامل العاصمة في مدة زمنية وجيزة. وبين الولاية تنبه في البداية أصحاب المقاهي وترسل لهم عدل تنفيذ ومن ثم تنطلق في إجراءات الهدم، مؤكدا أن الولاية تراعي الخارطة الجغرافية للولاية. يذكر أن مصادر إعلامية قد اوردت أخبارا مفادها تعرض والي تونس عمر منصور إلى ضغوطات من قيادات سياسية ونواب بمجلس الشعب لمنع تنفيذ قرار هدم احد المطاعم بشارع الولاياتالمتحدةالامريكية وبعض المقاهي في منطقة حي النصر.