جدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، خلال اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت... جدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، خلال اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت أمس، رفض الاتحاد تأجيل الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية إلى سنة 2019، معتبرا ذلك عودة على اتفاقات مبرمة مع الطرف الحكومي ومس من حقوق الشغالين في وقت تشهد فيه المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أدنى درجات التهرؤ وفق كل المؤشرات. وأكد المباركي أن المنظمة الشغيلة، ورغم الخطوة الأحادية التي اتخذتها الحكومة بتمرير مشروع القانون قبل التوصل إلى حل توافقي معها، فإنها ستذهب إلى جلسة الحوار المنتظرة اليوم السبت 05 نوفمبر 2016، بين ممثلي المنظمة الشغيلة والحكومة بحرص على ايجاد حل توافقي بعيدا عن خيار المس بحقوق الشغالين في الزيادة وعن كل أشكال ضرب مصداقية التفاوض والعلاقة التعاقدية والتشاركية بين الطرفين، متسائلا في هذا السياق عن جدوى تمرير حكومة أعلنت الوحدة الوطنية خيارا لها مشروعا ترفضه كل الأطراف الاجتماعية اليوم. وفي هذا الإطار، دعا المباركي حكومة الشاهد إلى التراجع عن هذا المقترح والبحث عن حلول جذرية تضرب من خلالها بارونات الفساد والتهريب والتهرب الضريبي وتستخلص ديونها المتخلدة بذمة الأشخاص والمؤسسات وفق سياسة جبائية وتنموية عادلة بين كل الجهات والفئات والقطاعات، وحسب رؤية منهجية استشرافية تقطع مع الإجراءات الحينية والترقعية ووالتكميلية التي انتهجتها كل الحكومات السابقة وأكد ممثل المركزية النقابية بذات المناسبة، تفهم ووعي الاتحاد العام التونسي للشغل بصعوبة الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد وسعيه إلى المساهمة الفاعلة في تجاوزه على قاعدة حوار مسؤول تؤخذ فيه مقترحاته بعين الاعتبار ويفضي إلى توافق ضروري يقي البلاد توترات اجتماعية لا تتحملها تونس اليوم، حسب تعبيره.
