تنكب وزارة الصحة العمومية في الوقت الراهن على دراسة مجموعة من المقترحات حول إدماج التطبيب عن بعد ضمن عمليات وبروتوكولات العلاج والتنظيم الصحي في بلادنا وقد تقدمت بهذه المقترحات 4 لجان مختصة تضم كل من وزارة الصحة العمومية وعمادة الأطباء والجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الرقمية وتسهر اللجان المذكورة حسب ما أفادنا به السيد وليد الكعلي مكلف بمهمة بوزارة الصحة العمومية حاليا على النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتطبيب عن بعد مثل الجوانب التشريعية بهدف إستكمال الاطار القانوني الملائم للتطبيب عن بعد وقد إقترحت هذه اللجان تنقيح القانون عدد 21 المؤرخ في 13 مارس 1991 وذلك بإدراج التطبيب عن بعد ضمن ممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان كما تعمل هذه اللجان على ضبط مجالات التطبيب عن بعد ذات الأولوية وتحديد البروتوكولات الفنية والتنظيمية الخاصة بها وقد تم في هذا الاطار إقتراح المجالات التالية : التشخيص عن بعد أوtelediagnostic والاختبار عن بعد téléexpertise والرعاية الطبية عن بعد أي télé surveillance. النفاذ الى الخدمات الطبية والجدير بالذكر أن إدراج التطبيب عن بعد ضمن مكونات المنظومة الصحية الوطنية يندرج في إطار إنخراط القطاع الصحي في التوجهات الرامية الى توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في النهوض بالقطاع وهو ما تعمل وزارة الصحة على تحقيقه بإعتباره الوسيلة المثلى لتحقيق جملة من الاهداف أهمها تسهيل النفاذ الى الخدمات الطبية والارتقاء بجودتها وتعصير التصرف الاستشفائي ودعم إمكانيات التواصل بين العاملين في القطاع الصحي بما يحسن من جودة الخدمة الصحية فضلا عن دورها في تدعيم الصحة الوقائية بفضل نشر الرسائل التحسيسية والتثقيفية على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع. هيكلة التطبيب عن بعد وستتركز الجهود خلال الفترة القادمة على تطوير هيكلة التطبيب عن بعد بإعتباره وسيلة ناجعة للنهوض بجودة الخدمات الصحية وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتعليمية عن بعد ولتمكين المقيمين في المناطق الداخلية من الإستفادة من الخدمات الصحية المتطورة والمتوفرة في المستشفيات الجامعية الى جانب التحكم في الكلفة ودعم إنفتاح القطاع وخلق آفاق جديدة لدفع تصدير الخدمات الصحية التونسية في ظل الهدف الرامي الى جعل تونس قطبا لتصدير الخدمات الصحية في أفق 2016. وستحرص الوزارة خلال الفترة القادمة على تسريع نسق البرامج لدعم إستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات وذلك تماشيا مع المحور الخامس من البرنامج الرئاسي للفترة 2009 - 2014 حيث يولي هذا المحور أهمية بالغة لدفع إستعمال التكنولوجيا الحديثة في الميدان الصحي. مشاريع نموذجية وفي هذا الخصوص حرصت وزارة الصحة العمومية بالتعاون مع مختلف الاطراف المعنية لتنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالتطبيب عن بعد وذلك من خلال تركيز فريق من الخبراء لمساندة مشاريع التطبيب عن بعد وتأمين اليقظة التكنولوجية في المجال الى جانب إنجاز مشاريع نموذجية على غرار مشروع تشخيص الأشعة عن بعد بين المستشفى الجامعي قصر السعيد بتونس والمستشفيات الجهوية بكل من قفصة وقبلي. مشروع مشترك وتدعمت هذه الجهود خلال الفترة الاخيرة من خلال الانطلاق الفعلي منذ أكتوبر الماضي في إنجاز مشروع هام بالاشتراك مع إتصالات تونس قصد تعصير الشبكة الاتصالية للقطاع عملا على توفير الارضية الملائمة لتركيز نظام معلوماتي متطور محوره المريض ودعم النفاذ المؤمن الى شبكة الانترنات ذات السعة العالية والضغط على كلفة الخدمات الاتصالية. تجربة ناجحة والجدير بالذكر أن طريقة العلاج والتشخيص عن بعد معتمدة حاليا خاصة في الدنمارك وهي أكثر البلدان تطورا في المجال وتسعى البلدان الاوروبية الى تعميمها وإقتباسها منها وتعمل هذه الطريقة على تقريب الخدمات من المواطن من خلال إعتماد التكنولوجيا والإعتماد على آليات حديثة لتشخيص الاعراض والامراض وعلاجها عن بعد وتجرى هذه البلدان عمليات جراحية عن بعد وتحت إشراف أساتذة في الطب تمنع إلتزاماتهم من التنقل فيقومون بمباشرة الحالة عبر أجهزة الحاسوب ويمكن أن تستغل هذه التقنيات في المراقبة الطبية والكثير من المسنين الذين تتطلب حالتهم الإقامة في المستشفى يخيرون مخاطبة الممرضين أو الأطباء يوميا عبر الحاسوب والواب كام ويضعون أجهزة في اليد أو الإصبع أو في الرأس وهي أجهزة تعكس للممرض فوريا أو الطبيب الوضعية الصحية للمريض وكل التطورات التي تطرأ عليها من إرتفاع الضغط أو إرتفاع السكري أو مشاكل القلب. وقد أمكن لقطاع الصحة في الدنمارك بفضل هذه التقنيات الجديدة في التطبيب عن بعد من توفير ما يقارب 100 مليون أورو في السنة سيما وأن هذه الطرق قلصت من حالات الإقامة في المستشفيات وساهت في تخفيف الضغط على الهياكل الصحية
